انطلاق اجتماعات الحكومة وصندوق النقد لمناقشة برنامج مراقبة الخبراء

شهدت العاصمة الأردنية عمّان، أمس، انطلاق أعمال الاجتماعات الرسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ورئيسة بعثة الصندوق إيستر بيريز، وذلك لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق.

استعرض الوفد الحكومي الذي ضم سفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة، ووكلاء البنك المركزي، ووزارتا المالية والتخطيط، إلى جانب الفريق الفني اليمني، التحديات الاستثنائية الناجمة عن استمرار توقف صادرات النفط والتراجع الحاد في الإيرادات، وما شكله ذلك من ضغوط على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع المرتبات واستمرار الخدمات العامة.

وأوضح الوفد أنه بالرغم من هذه الظروف، فإن الحكومة والبنك المركزي واصلا تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة المالية العامة، وتطوير السياسات النقدية، وتحسين كفاءة الإيرادات. وأشار إلى أن التوجه نحو برنامج المراقبة يهدف إلى وضع إطار مؤسسي منسق لترتيب أولويات الإصلاح وفق برنامج زمني واضح، معرباً عن تطلع الحكومة لبرنامج يوازن بين الطموح والواقعية ويراعي الظروف الصعبة للبلاد.

ومن جهته، جدد فريق صندوق النقد الدولي حرصه على التوافق بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي يلبي الطموحات، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرات التنفيذ ومساعدة اليمن على تجاوز الصعوبات الراهنة.

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات خلال الأيام المقبلة السياسات المالية والنقدية، وإصلاحات إدارة الإيرادات، وتطوير القطاع المالي، وصولاً إلى إطار إصلاحي متكامل يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين.
وكان الوفد الحكومي قد استهل اللقاء، بالإشادة بالدعم الفني المستمر من صندوق النقد لليمن، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تمثل محطة مهمة للوصول إلى برنامج إصلاحي عملي ومتوازن يعزز الاستقرار المالي والمؤسسي.