اليمنيون يترقبون مصيرا مماثلا.. ضوء أخضر أمريكي لإنهاء الحماية المؤقتة للسوريين

منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر للمضي في إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لآلاف السوريين ومئات آلاف الهايتيين، في قرار قد يفتح الباب أمام ترحيلهم ويعزز سياسة الإدارة المتشددة في ملف الهجرة.

وأصدرت المحكمة حكمها بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ملغية قرارات صادرة عن محاكم فدرالية في نيويورك وواشنطن كانت قد علّقت إجراءات الإدارة لإنهاء الحماية المؤقتة لنحو 6100 سوري وأكثر من 350 ألف هايتي.

واعترضت القاضيات الثلاث المنتميات إلى التيار الليبرالي على القرار، معتبرات أن القانون يجيز مراجعة مدى التزام وزير الأمن الداخلي بالإجراءات القانونية المنظمة لإنهاء هذا الوضع، وهو ما استند إليه المدعون في طعنهم.

وفي حيثيات الحكم، كتب القاضي المحافظ صامويل أليتو أن قانون الحماية المؤقتة "يحظر صراحة" مراجعة المحاكم لقرارات الإدارة المتعلقة بهذا التصنيف، معتبرًا أن المدعين من هايتي لا يُرجح أن ينجحوا في إثبات وجود تمييز عنصري يخالف التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

في المقابل، رأت القاضيات المعترضات أن الأدلة تشير إلى أن الاعتبارات العرقية لعبت دورًا في القرار المتعلق بهاييتي، مستشهدات بتصريحات سابقة للرئيس ترمب.

ووصف محامٍ يمثل مهاجرين سوريين الحكم بأنه يسمح للحكومة بتجاوز مبدأ الحماية الإنسانية الذي أقره الكونغرس قبل ثلاثة عقود بدعم الحزبين، لضمان عدم خضوع اللاجئين للتقلبات السياسية.

ومن المتوقع أن تكون للحكم تداعيات أوسع، إذ قد يؤثر على نحو 1.3 مليون مهاجر من 17 دولة مشمولة حاليًا ببرنامج الحماية المؤقتة.

وأشار محامو الهجرة إلى أن القرار يأتي رغم استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الخطرة في سوريا وهاييتي، في وقت لا تزال فيه وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى البلدين بسبب العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الخطف.

ويعزز الحكم نهج إدارة ترمب المتشدد في ملف الهجرة، بعدما أنهت وزارة الأمن الداخلي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 الحماية المؤقتة لمهاجرين من 13 دولة، بينها دول تمتعت بهذا الوضع لأكثر من عقد.

ومنحت الولايات المتحدة السوريين وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا، واستمر تمديده طوال سنوات النزاع، قبل أن تطلب إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي من المحكمة العليا السماح بإنهاء الحماية عن نحو 6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.

أما الهايتيون، فقد حصلوا على هذا الوضع لأول مرة عام 2010 عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، قبل أن يُمدد مرارًا بسبب استمرار العنف والانهيار الأمني.

ويُعد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفًا إنسانيًا يمنح مواطني الدول التي تشهد حروبًا أو كوارث أو أزمات استثنائية حماية من الترحيل، إلى جانب حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

ماذا عن اليمنيين؟

لا يشمل حكم المحكمة العليا اليمنيين بشكل مباشر، إلا أنه قد ينعكس على قضيتهم قانونيًا.

 وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في فبراير/شباط 2026 إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين، معتبرة أن اليمن لم يعد يستوفي شروط البرنامج، لكن قاضيًا فدراليًا في نيويورك أوقف تنفيذ القرار مؤقتًا، لتبقى الحماية سارية إلى حين الفصل في الدعوى.

ويرى خبراء في قانون الهجرة أن الحكم الأخير الصادر بشأن سوريا وهايتي قد يضعف فرص الطعون القضائية الخاصة بإنهاء الحماية المؤقتة لليمن ودول أخرى، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم نهائي من المحكمة العليا يقضي بإنهاء الحماية الممنوحة لليمنيين.