النائب عشال يتهم العليمي بتهميش دور البرلمان وتجاوز صلاحياته

اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بالتعدي وتجاوز صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات.

وقال في منشور على صفحته في فيس بوك إنه لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية والرقابية، وتهميش دوره وتجاوز أحكام الدستور والمرجعيات الأساسية.

وأضاف أن التجاوز الأول يتمثل بتفويض العليمي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بإجراء تعديلات على قانون بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق إصدار القوانين وتعديلها حصري لمجلس النواب.

كما أشار إلى أن التجاوز الثاني جاء خلال لقاء العليمي برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية بمنح الهيئة الرقابة على السلطة التنفيذية، بينما الرقابة على السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.

وأضاف أن إعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع أو الرقابة، مشيرًا إلى نص الإعلان المذكور "تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية".

وكان الرئيس رشاد محمد العليمي اجتمع أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي.

وكرس الاجتماع، بحسب وكالة سبأ، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

كما وقف المجتمعون على التطورات المحلية والإقليمية بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في البلاد.

ووفقًا لوكالة سبأ، أكد العليمي على دور هيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية في الاستجابة لتطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.