الرباعية الدولية تفوض سفيري الرياض وأبوظبي بمراجعة قرارات الرئاسي وشرعنة تعيينات الزبيدي

قالت مصادر سياسية، إن الرباعية الدولية المعنية بالملف اليمني أوكلت لسفيري الرياض وأبو ظبي مهمة مراجعة قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بالتعيينات وإقرارها.

وكشفت المصادر أن القرار جاء على خلفية القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي وكذلك وجود المئات من القرارات غير المعلنة من قبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة منذ تشكيل المجلس بقرار سعودي إماراتي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يؤكد وجود تفاهمات وتقاسم للنفوذ بين البلدين بواسطة الوكلاء المحليين التابعين لكل طرف داخل مجلس القيادة وخارجه.

وبحسب المصادر فان سفراء الرباعية اتخذوا قرارا يقضي بتفعيل دور الحكومة على حساب الرئاسي، وإسناد جهود رئيس الوزراء سالم بن بريك، في ظل عدم قدرة المجلس الرئاسي على تجاوز الخلافات البينية.

وتتكون اللجنة الرباعية من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات والتي تشكلت خلال اتفاق نقل السلطة بين صالح وهادي للإشراف على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرارت مجلس الأمن الدولي.

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة اتفقوا على شرعنة القرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، على أن تصدر بها قرارات جمهورية من قبل رئيس المجلس رشاد العليمي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار جمهوري بتعيين صلاح العاقل نائبا لوزير الإعلام المشمول بقرارات التعيين من قبل الزبيدي، وتعيين نائبين آخرين للثقافة والسياحة، إلى جانب إلغاء قرار الزبيدي بتكليف محمد العبادي رئيسا لهيئة الأراضي، وتفويض رئيس الوزراء باختيار وتكليف رئيس جديد للهيئة، شريطة أن يكون شخصا آخر غير سالم ثابت، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على عدم إصدار قرارات أحادية مرة أخرى.

وكان مجلس القيادة قد عقد عدة اجتماعات في الرياض برعاية سعودية أفضت إلى تشكيل لجنة قانونية لمراجعة قرارات الزبيدي الأحادية، ووفقا للمصادر فقد خلصت النتائج إلى عدم قانونية قرارات الزبيدي، وبعضِ القرارات الأخرى المخالفة لقرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لمجلس الثمانية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن التعيينات والإجراءات الأحادية التي اتخذها بعض أعضائه، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول مدى توافقها مع أحكام إعلان نقل السلطة الصادر في إبريل 2022.

وتعكس الخطوة الأخيرة، التي تقضي بإسناد مهمة مراجعة قرارات المجلس الرئاسي إلى سفيري الرياض وأبوظبي، استمرار الدور السعودي-الإماراتي المباشر في هندسة التوازنات داخل السلطة الشرعية، وسط انتقادات متزايدة لما يوصف بتقليص استقلالية القرار الوطني وتغليب منطق المحاصصة والنفوذ الإقليمي.

ويشير مراقبون إلى أن موافقة الرباعية الدولية — المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات — على "شرعنة" قرارات الزبيدي عبر إصدارها بقرارات جمهورية، تمثل تسوية سياسية تهدف إلى احتواء التوتر داخل المجلس الرئاسي وضمان استمرار عمل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك، خصوصاً بعد تعثر انعقاد المجلس واشتداد التجاذبات بين مكوناته.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين مجلس القيادة والحكومة، مع تعزيز دور الأخيرة في إدارة الملفات التنفيذية، في حين تبقى الخلافات السياسية بين مكونات السلطة المؤقتة أبرز التحديات أمام استقرار مؤسسات الدولة واستكمال مسار الإصلاحات.