أخبار سياسية
الرئيس الصومالي يتهم الإمارات بتقسيم اليمن وليبيا ويحذر من مصير مماثل في بلاده

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور في تأجيج الصراعات والانقسامات في ليبيا واليمن والسودان، محذراً من أن بلاده قد تواجه مصيراً مماثلاً في حال استمرار التدخلات الخارجية وتفاقم الانقسامات الداخلية، وفق ما اوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (سونا).
كما اتهم محمود، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي، أبوظبي بإضعاف وحدة الصومال وتقويض سلطة حكومته المركزية عبر دعم تشكيلات مسلحة ومليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة.
وقال محمود، إن الإمارات تدخلت في صراعات عدد من دول المنطقة، بينها ليبيا واليمن والسودان، محذراً من انعكاس ذلك على الصومال، وداعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة من التدخلات الخارجية.
واتهم الرئيس الصومالي أبوظبي بشن حرب بالوكالة داخل بلاده، والعمل على إنشاء مليشيات وتشكيلات أمنية مسلحة خارج المنظومة الرسمية، إلى جانب دعم إدارات محلية وقوى سياسية ومالياً، بما قال إنه أسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن الخلاف مع الإمارات لم يكن وليد اللحظة، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت معه لسنوات بالصبر والمساعي الدبلوماسية، قبل أن تضطر إلى اتخاذ خطوات وصفها بالضرورية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.
وتطرق محمود إلى العلاقات التاريخية بين الصومال والإمارات، القائمة على الدين الإسلامي والثقافة والتجارة والروابط بين شعوب القرن الأفريقي والخليج، مشيراً إلى أن آلاف الصوماليين وجدوا فرصاً للعمل والاستثمار في الإمارات، خصوصاً خلال سنوات انهيار الدولة الصومالية.
لكنه قال إن هذه العلاقات القائمة على الأخوة والثقة تأثرت بالخلافات المتعلقة بسيادة الصومال وإدارة شؤونه الداخلية، مضيفاً أن 'الأخ لا يحرق منزلك، ولا يشتري ممتلكاتك دون علمك، ولا يقسم عائلتك'.
وفيما يتعلق بالموانئ والمنشآت الاستراتيجية، اتهم الرئيس الصومالي الإمارات بإبرام اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو مع إدارات محلية داخل البلاد، معتبراً أن إدارة هذه المنشآت لا يجوز أن تتم خارج سلطة الدولة ونظامها القانوني، وأن أي اتفاق يمس السيادة والأمن والمصالح الاستراتيجية يجب أن يستند إلى الدستور وصلاحيات الحكومة الاتحادية.
كما اتهم أبوظبي بالمساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع بصورة كاملة للقيادة الأمنية الوطنية، معتبراً أن وجود تشكيلات أمنية موازية يضعف تماسك القوات الصومالية، في وقت تخوض فيه البلاد حرباً ضد الجماعات الإرهابية.
وفي سياق اتهاماته، أشار محمود إلى ما وصفه بتنامي علاقات الإمارات مع جماعات تشكل تهديداً لأمن الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، كما اتهمها بالاضطلاع بدور في مساعي اعتراف إسرائيل بمناطق شمال الصومال، مشيراً إلى رفض أبوظبي التوقيع على بيانات عربية وإسلامية أدانت تلك الخطوة.
وتحدث الرئيس الصومالي عن حادثة قال إنها وقعت في مدينة بربرة خلال يناير 2026، متهماً الإمارات باستخدام الأراضي الصومالية ممراً لنقل قائد مليشيا كان يفر من اليمن، دون موافقة الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن أراضي بلاده ليست ممراً للاستخدام غير القانوني أو سلعة يمكن التصرف بها دون موافقة الدولة.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها حكومته، قال محمود إن مجلس الوزراء قرر في 12 يناير 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، كما أعلن إغلاق المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، واصفاً هذه الإجراءات بأنها دفاع عن سيادة البلاد وليست عملاً عدائياً ضد الشعب الإماراتي.
وشدد الرئيس الصومالي على أن خلاف بلاده يستهدف سياسات الحكومة الإماراتية وليس الشعب الإماراتي أو الصوماليين المقيمين في الإمارات، مؤكداً استعداد مقديشو لإقامة علاقات تقوم على المساواة والاحترام والاعتراف الكامل بوحدة الأراضي الصومالية.
ودعا محمود سكان الأقاليم الشمالية وإدارتي بونتلاند وجوبالاند إلى التمسك بالانتماء الوطني وحل الخلافات السياسية عبر الحوار بين الصوماليين، محذراً من استغلال الانقسامات الداخلية لتبرير التدخلات الأجنبية، ومؤكداً أن الخطر الأكبر على بلاده يتمثل في الانقسام الداخلي الذي يتيح للقوى الخارجية التدخل في شؤونها.
واختتم الرئيس الصومالي خطابه بالتأكيد أن أراضي البلاد وموانئها ومنشآتها الاستراتيجية ليست مجالاً للمساومة مقابل مصالح سياسية مؤقتة، قائلاً إن الصومال دولة واحدة وستظل كذلك، وإن حكومته ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وفق القوانين الوطنية والدولية.


