أخبار سياسية
الحكومة توجه بضبط الأسعار ومجموعة هائل ترحب لكن بضمانات لتوفير الدولار
شدد رئيس الحكومة "سالم بن بريك"، على ضرورة ترجمة التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع الأساسية والخدمات، موجهاً وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، وضمان حماية المستهلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها بن بريك، اليوم السبت، إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ولقائه بقيادة الوزارة، وعلى رأسهم الوزير محمد الأشول.
واستمع رئيس الحكومة، إلى تقارير مفصلة حول الخطط الميدانية لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق ومكافحة الاحتكار والمغالاة في الأسعار.
وفي كلمته، أكد بن بريك أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وقال بن بريك: "من غير المقبول أن تبقى الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف استيراد قديمة، فالتسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي، والعائدات تتحول يومياً إلى العملات الصعبة".
وأضاف بن بريك: "نقدّر دور القطاع التجاري والخاص في دعم الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض التفاعل الإيجابي مع تحسن العملة، والمبادرة إلى خفض الأسعار، وإلا فالحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة لحماية حقوق المواطنين".
ووجّه رئيس الحكومة بتشكيل فرق رقابية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، محذراً من تحول هذه الفرق إلى أدوات جباية أو فساد. كما أكد على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم في التسعير العادل، وإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والتفاعل معها بجدية.
وشدد بن بريك على أهمية وضع آلية واضحة لتحديد الأسعار، عبر تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية، تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، مع إلزام الموردين والشركات بتقديم فواتير وسندات تثبت تكاليف الاستيراد وربطها بالتسعير الداخلي.
وأكد بن بريك أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الحكومي في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية لم يعد مجرد وعود، بل أولوية وطنية يجري تنفيذها ميدانياً.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموردين والتجار المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية، ونشر قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين والمتقاعسين عن الالتزام بالتوجيهات الحكومية.
من جهتها، أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التجارية العمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق، مطالبة بضمانات لتوفير العملة الأجنبية.
وقالت الشركة في بيان، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين والتجار، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن.
ويشهد اليمن منذ أشهر تذبذبًا حادًا في سعر صرف الريال اليمني، نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والانقسام المؤسسي بين الحكومة الشرعية في عدن وسلطة الحوثيين في صنعاء.
وأدى هذا التذبذب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل كبير، ما فاقم من معاناة المواطنين في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية والاستهلاكية.
وتأتي توجيهات الحكومة بضبط الأسعار بعد تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما تتواصل المطالب الشعبية بأن ينعكس هذا التحسن مباشرةً على أسعار السلع.
في المقابل، يواجه القطاع التجاري صعوبات متراكمة، بينها نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد العالمية، إضافة إلى حالة عدم اليقين نتيجة الأزمات الأمنية والسياسية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.