الحكم على رجل أعمال يمني في الإمارات بالسجن 15 عاما بسبب منشور

دعا مركز حقوقي، الإمارات، إلى الإفراج الفوري عن رجل أعمال يمني حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما على ذمة منشور على فيس بوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيه قصف أبو ظبي للجيش اليمني عام ألفين وتسعة عشر.

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن رجل الأعمال عبد الله علي عبد الوهاب فُقد الاتصال به أثناء زيارته دبي عام ألفين واثنين وعشرين، قبل أن يتضح لاحقا أنه محتجز في الإمارات تحت ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة.

وأشار إلى أن الحكم ضده مخالف للقوانين الدولية، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا وفق المعايير الدولية، وحقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.

وقال المركز إنه وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها من ذوي المعتقل، فقد سُمح "لعبد الله" بإجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات.

وسافر  الضحية إلى دبي وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها ويملك محلا في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء، وكان الغرض من زيارته توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.

و أكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن "عبد الله" محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، مضيفًا بأن استمرار احتجاز "عبد الله" في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة السلطات الإمارتية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله علي عبد الحفيظ عبد الوهاب، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. كما طالب بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة ان كان متهمًا بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.

وجدد المركز مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات، داعيًا لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.