البحسني يلوّح بقرارات أحادية ويتهم العليمي بتجميد ملفات حضرموت الحساسة

هدد عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، باتخاذ قرارات أحادية لإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، متهمًا رئيس المجلس رشاد العليمي بـ“تعمد تجميد كافة القرارات المتعلقة بالمحافظة” رغم إقرارها بالإجماع، وهو ما اعتبره “مخالفة دستورية وعبثًا سياسيًا” أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.

وقال البحسني، في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن حضرموت تشهد “تصعيدًا أمنيًا وأعمالًا مخلة بالاستقرار، وتفاقمًا مستمرًا في الأزمات، نتيجة تعطيل قرارات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة لإنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها”. وأضاف أن رئيس المجلس “يتلكأ بشكل واضح في تنفيذ القرارات المتوافق عليها”، معتبرًا إياه المسؤول الأول عن “استمرار التدهور الأمني”.

ودعا البحسني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى “تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية” واتخاذ ما يلزم لـ “إيقاف الانزلاق الخطير”، بما في ذلك تفعيل القرارات التي أقرها المجلس سابقًا، واتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيع الأوضاع، مؤكدًا أنه في حال استمرار التعطيل “سنضطر لاتخاذ قرارات أحادية بالتشاور مع إخواننا أعضاء المجلس لتنفيذ ما تم التوافق عليه”.

ويشغل البحسني أيضًا منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما يضفي على مواقفه الأخيرة بعدًا سياسيًا إضافيًا في ظل التجاذبات القائمة داخل المجلس وملف إعادة هيكلة القوات في المحافظات الشرقية.

وتأتي تصريحات البحسني في سياق سلسلة من القرارات والمطالبات الخاصة بمحافظة حضرموت، والتي شهدت خلال العامين الماضيين جدلًا واسعًا داخل مجلس القيادة الرئاسي، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الملف الأمني والعسكري وتقاسم الصلاحيات بين الرئاسة والمجلس الانتقالي.

كما يعكس تهديد البحسني باتخاذ قرارات أحادية حالة احتقان غير مسبوقة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ويكشف عمق الخلاف حول إدارة حضرموت، في ظل بطء تنفيذ القرارات المتفق عليها، وتنافس الأجنحة داخل المجلس على النفوذ الأمني والعسكري في المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية.