الأزمات الدولية: قرارات الزبيدي الأحادية جعلت المجلس الرئاسي أكثر هشاشة

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن القرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي جعلت المجلس الرئاسي أكثر هشاشة.

وأوضحت في تقرير لها أن تلك القرارات اعتُبرت محاولة أحادية لتوسيع نفوذ المجلس الانتقالي، ما أدى إلى توتر غير مسبوق مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء آخرين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الانتقالي ١١ قرار تعيين في مناصب حكومية عليا ومحلية، وهي قرارات تصدر حصرا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وبموجب أحد تلك القرارات، تسلم محمد ناصر عبادي مهام رئاسة الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني خلفا لسالم ثابت العولقي.

وجاء البيان وقرارات التعيين لتعيد الأوضاع في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا إلى ما كانت عليه في عام ٢٠١٩، بل حشرت رئيس المجلس الرئاسي والحكومة في زاوية ضيقة، من خلال مضمون تلك القرارات التي تجعل من رئيس المجلس الرئاسي والحكومة مناطين بالرد وتفسير ما يحصل، باعتباره تجاوزا قانونيا وانتهاكا لاتفاق نقل السلطة، وقبل ذلك استخفافا بالدولة والشراكة القائمة.

إلى ذلك، حذر تقرير دولي من مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي جراء التباينات الداخلية بين الحكومة والبنك المركزي في عدن، والخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة أنه رغم تحسن قيمة العملة، إلا أن استقرارها لا يزال هشًا، بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط، إضافة إلى بقاء الخلافات النقدية دون حل.

وبين أن الحكومة تواجه عجزا في المالية العامة جراء فقدانها نحو ٧٥٪ من الإيرادات خارج خزانة البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن المنحة السعودية الأخيرة المقدرة بنحو ٣٦٨ مليون دولار أمريكي لن تضمن استقرارا اقتصاديا طويل الأمد أو مزيدا من تحسن سعر الصرف.

من جانب آخر، بحث عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في المملكة العربية السعودية، مستجدات الأوضاع على الساحة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، أكد العرادة أهمية استمرار دعم أصدقاء اليمن، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لجهود الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح العرادة أن دعم المجتمع الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في إنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مسار الإصلاحات.