وقفة احتجاجية في جنيف تطالب برفع الحصار عن تعز وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

دعت وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إلى رفع الحصار المفروض على مدينة تعز بشكل كامل ودائم، وتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ إجراءات دولية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة سكان تعز، وفتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمياه والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

ودعا بيان صادر عن الوقفة إلى اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مليشيا الحوثي، بما في ذلك العمل على تصنيفها جماعة إرهابية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، ووقف مصادر التمويل والتسليح المستخدمة في الأنشطة المسلحة والانتهاكات، وتعزيز آليات التحقيق والتوثيق المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز سيادة القانون، ورفض أي تسويات سياسية من شأنها تكريس سلطة الجماعات المسلحة أو منح المتورطين في الانتهاكات حصانة من المساءلة، إلى جانب تكثيف الاستجابة الإنسانية في تعز والمناطق المتضررة الأخرى.

كما طالب بتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يوثقون الانتهاكات، مؤكداً أهمية استمرار التحركات الحقوقية والإعلامية والسياسية لإبقاء قضية تعز ضمن أولويات الاهتمام الدولي، وتحويل التضامن مع سكانها إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الحصار ووقف الانتهاكات.

وأكد البيان أن قضية تعز تتجاوز أبعادها المحلية، وتمثل اختباراً لمدى جدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين وإنفاذ القانون، داعياً إلى تحرك مسؤول ينهي معاناة السكان وينصف الضحايا، ويدعم قيام دولة يمنية آمنة ومستقرة تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.

وشهدت الوقفة مشاركة برلمانيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، ألقوا كلمات تناولت تداعيات الحرب في اليمن والانتهاكات المنسوبة إلى الحوثيين، والأوضاع الإنسانية في تعز في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين ووصولهم إلى الخدمات والإمدادات الأساسية.

وشدد المتحدثون على أن استمرار حصار المدينة يمثل قضية إنسانية وحقوقية تستدعي تحركاً دولياً جاداً، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين وضمان حرية التنقل وتأمين وصول المساعدات والإمدادات الأساسية، وعدم ترك السكان يواجهون تداعيات الحصار دون إجراءات دولية فاعلة.