وزير الصناعة: تعزيز الصادرات أولوية للتعافي الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن تعزيز الصادرات اليمنية يمثل أولوية استراتيجية لدعم التعافي الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وقال الأشول، خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص بشأن سياسة التصدير في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، إن اليمن يمتلك مقومات تصديرية واعدة، خصوصاً في قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية، بما يتيح فرصاً لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الفرص لا تزال تواجه جملة من التحديات، أبرزها ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية إمكانات الفحص والاعتماد، فضلاً عن صعوبات الحصول على التمويل والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص معوقات التصدير إلى وضع حلول عملية من خلال سياسة وطنية متكاملة، ترتكز على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات، وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية.

ودعا القطاع الخاص إلى توسيع استثماراته في القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتعزيز التصنيع المحلي وإضافة قيمة للمنتجات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وأكد التزام الوزارة باستكمال إعداد السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحويل مخرجات الحوار إلى خطوات عملية ومستدامة تعود بالنفع على المنتجين والمزارعين والصيادين في مختلف المحافظات.

من جانبه، جدد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ثيبوموير، تأكيد دعم الاتحاد لجهود تطوير الصادرات اليمنية ورفع قدرتها التنافسية، مشيراً إلى استعداد الاتحاد لتقديم المساعدات الفنية والتخصصية، وتعزيز الروابط التجارية مع الفاعلين في الأسواق الأوروبية.

ولفت إلى ما يمتلكه اليمن من فرص تصديرية في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السمكية، مؤكداً أهمية تحسين جودة المنتجات ومواءمتها مع المعايير الدولية لضمان وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وشهد الحوار، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع شركة «ديب روت»، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مناقشة نتائج التقرير التشخيصي للصادرات اليمنية، والتحديات التي تواجه حركة التصدير، إلى جانب الأولويات المقترحة لتطوير السياسة الوطنية، وتحسين الجودة وتسهيل التجارة وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق والتمويل.

كما أكد المشاركون، في كلمات ومداخلات ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، أهمية تنسيق الجهود المؤسسية وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البيئة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية.