أخبار محلية
وزارة المالية تطلق برنامج تصحيح مالي وهيكلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل يهدف إلى تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، ضمن توجه حكومي لإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة على أسس منضبطة ومستدامة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي لمعالجة الاختلالات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد اليمني الناتجة عن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي، والتي أدت إلى توقف مصادر النقد الأجنبي وصادرات النفط الخام وانقطاع الموارد المركزية إلى الخزانة العامة، مما حد من قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات.
وأضاف البيان أن القرار يؤسس لإدارة مالية واقتصادية متكاملة، تربط بين استعادة الموارد العامة، وضبط عمليات التوريد، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، مع إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة المالية والحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، مع تفعيل الأجهزة الرقابية لضمان ضبط الإنفاق العام، وصرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.