وزارة الكهرباء تحذر من عقود الكهرباء الخاصة في عدن.. باطلة قانونًا وستُواجَه بحزم

حذّرت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من التعامل مع أي عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء في مدينة عدن، مؤكدة أن هذه العقود باطلة قانونًا وستُواجَه بإجراءات صارمة بحق الجهات والأفراد المتورطين فيها.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن “أسفها الشديد” إزاء ما ورد في وثيقة متداولة منسوبة إلى جهة تجارية خاصة، تحدثت عن توقيع عقود مباشرة مع المواطنين في عدن لتوفير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وُصفت بأنها “مجحفة”، دون الحصول على أي ترخيص رسمي من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة معنية.

وأوضح البيان أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين واللوائح المنظمة للخدمات العامة، وتُعد محاولة لفرض واقع غير قانوني عبر استغلال حاجة المواطنين للكهرباء، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وشددت الوزارة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز لأي جهة خاصة التصرف بها خارج الأطر المؤسسية، محذّرة من التورط في عقود “غير شرعية” لا تستند إلى أي غطاء قانوني.

وأكدت أن جميع العقود الموقعة من الجهة المذكورة تعتبر لاغية وغير معترف بها رسميًا، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية.

كما جددت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، وسعيها لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمات الكهرباء وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة ومن خلال مؤسسات الدولة فقط.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود، أو التعامل مع جهات غير مخولة، مطالبًا 

بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لدى الجهات المختصة.