منظمة سام: حصار الحوثيين لـ تعز يُعطل مئات المرافق الصحية ويُهدد حياة آلاف المرضى

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها الحقوقي الثالث ضمن سلسلة "شاهد وأثر"، تحت عنوان "حين يصبح العلاج مستحيلاً"، عن تدهور غير مسبوق في منظومة الرعاية الطبية؛ جراء إغلاق الطرق وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية من أدوية ووقود وأكسجين، بالتزامن مع استهداف مباشر للمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف.

ورصد التقرير الذي يغطي الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2026، توقف 120 منشأة صحية بالكامل وعمل 66 منشأة أخرى بصورة جزئية في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلاً عن تعرض الخدمات في 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً لخطر التعطل، وتسجيل نقص حاد في الإمدادات لدى 42 مرفقاً صحياً.

وأفاد التقرير بأن الوقود المتاح للمرافق الصحية لا يغطي سوى 5% من الاحتياجات الفعلية المقدرة بأكثر من 156 ألف لتر شهرياً، بينما لا تتجاوز إمدادات الأكسجين 2%، والأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية 30%، مشيرا إلى أن هذا العجز يهدد المستمر بتوقف المولدات الكهربائية وغرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي، إلى جانب تعطل سلاسل تبريد اللقاحات والأدوية. وحذر التقرير من مخاطر جسيمة تواجه 192 مريضاً في أقسام العناية المركزة، و154 طفلاً في الحضانات، وأكثر من 1,100 مريض بالفشل الكلوي.

واستعرض التقرير تداعيات الحصار على الفئات الأكثر هشاشة؛ حيث يستقبل مركز الكلى بهيئة مستشفى الثورة أكثر من 400 مريض ويقدم نحو 120 جلسة يومياً، في وقت تعذر فيه وصول أكثر من 30 مريضاً من خارج المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، وارتفعت مدة وصول محاليل الغسيل من عدن إلى ثلاثة أسبَاب، فضلاً عن تقليص مدة جلسات الغسيل في مستشفى الجمهورية من أربع ساعات إلى ساعتين ونصف.

وفي قطاع الصحة الإنجابية، كشف التقرير عن تعذر حصول أكثر من 13,100 امرأة حامل على الرعاية الأساسية، وتعطل خدمات الصحة الإنجابية لأكثر من 147,600 امرأة وفتاة، بينما تعمل خمسة مرافق فقط من أصل 27 مخصصاً لطوارئ التوليد ورعاية حديثي الولادة بصورة جزئية. وفي المستشفى اليمني السويدي، تراجع عدد الحضانات القابلة للتشغيل من 40 إلى عشر حضانات فقط، وانخفض متوسط الولادات اليومية إلى النصف، بالتزامن مع توثيق حالات وفاة بين الأطفال نتيجة تأخر الوصول إلى الرعاية الطبية.

وعلى صعيد الطفولة والتغذية، رصد التقرير أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد بين ما يزيد على 168 ألف طفل خضعوا للفحص في تعز خلال عام 2026، وتأثر 186,415 طفلاً دون الخامسة بتدهور الخدمات الصحية، إلى جانب حرمان 9,454 رضيعاً من التطعيمات الروتينية، وتسجيل 2,738 إصابة بالحصبة و26 وفاة نتيجة تراجع برامج التحصين والوقاية.

وبحسب التقرير، امتدت الآثار الكارثية للحصار لتشمل منظومتي المياه والنظافة العامة؛ إذ يبلغ الاحتياج اليومي لمدينة تعز نحو 35 ألف متر مكعب من المياه، مقابل إمدادات سابقة لم تكن تتجاوز خمسة آلاف متر مكعب قبل تفاقم الأزمة وتعطل مصادر إضافية وآبار رئيسية. وعرض هذا الوضع أنظمة ضخ المياه التي تخدم قرابة ثلاثة ملايين شخص لخطر التوقف بسبب أزمة الديزل، ورفع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى ثلاثة أضعاف. إضافة إلى ذلك، تسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى مكبات النفايات في تراكم المخلفات داخل الأحياء السكنية ومجاري السيول، مما فاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

ووثق التقرير سلسلة من الهجمات التي طالت المنشآت الطبية ووسائل الإسعاف، أبرزها هجوم استهدف مركز السقية الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج في الثاني من نوفمبر، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم عاملون صحيون. وفي تعز، جرى استهداف سيارتي إسعاف خلال شهر أكتوبر، أسفرت إحداهما عن مقتل سائقتها وفتاة مصابة وإصابة طبيب مرافق. وعلى المستوى الوطني، تضررت أو دُمرت 27 منشأة صحية وسبع سيارات إسعاف، ومقتل ستة عاملين صحيين منذ أغسطس 2026.

وحملت منظمة "سام للحقوق والحريات"، مليشيا الحوثي، المسؤولية الكاملة عن الحصار وإغلاق الطرق وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والإنسانية، مؤكدة أن الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وطالبت المنظمة بالرفع الفوري للقيود المفروضة على حركة المدنيين وفتح الطرق، وضمان حماية المنشآت والطواقم الطبية، وتدفق منتظم وآمن ومستدام للإمدادات الإغاثية، فضلاً عن إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات المسجلة ومساءلة المتورطين.