منظمة حقوقية تدين إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفا أمميا

أدانت منظمة حقوقية إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفًا من العاملين في وكالات وهيئات الأمم المتحدة بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأكدت  الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا جديدًا على العمل الإنساني والدولي في اليمن.

موضحة أن المليشيا باتت تتعامل بعقلية العصابات في محاولة بائسة لابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة عمل منظماتها، والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وأضاف البيان أن الاتهامات الحوثية "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة مادية"، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن حملة ترهيب وملاحقات تمارسها المليشيا بحق الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، والتي شملت خلال الأشهر الماضية اختطاف واحتجاز عدد من العاملين في المنظمات الدولية.

وحذّرت الشبكة من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها دون رادع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر صحفية عن استمرار المليشيا باختطاف ممدوح الكثيري، مسؤول تقنية المعلومات (IT) في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ضمن حملتها الأخيرة. 

وأعلنت مليشيا الحوثي أنها ستحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين، بذريعة صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.

وزعم القيادي في الميليشيا عبد الواحد أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف حكومتهم، في تصريحاتٍ تأتي بعد يومين من لقاءٍ حوثيٍّ أمميٍّ في مسقط ناقش ملف المختطفين.