مقتل 11 شخصاً بتصعيد حوثي مكثف استهدف ميناء المخا ومناطق أخرى

Hفادت مصادر طبية وعسكرية اليوم الأحد بمقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في هجمات شنتها مليشيا الحوثي بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدن وميناء على الساحل الغربي، في تصعيد وصفته الحكومة بأنه حرب سافرة على الاقتصاد الوطني والملاحة الدولية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي في مدينة المخا، إن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وثمانية عسكريين، إضافة إلى إصابة 32 شخصاً آخرين، بينهم ستة مدنيين تركزت إصاباتهم نتيجة ضربات مباشرة تلقتها مرافق ميناء المخا ا.

من جانبه، أعلن وزير النقل محسن حيدرة أن ميناء المخا تعرض لنحو 25 ضربة مكثفة بصواريخ ومسيّرات حوثية، استهدفت بشكل ممنهج البنية التحتية والمرافق المدنية والاقتصادية التي جرى تأهيلها مؤخراً. وأوضح العمري في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف طال المناطق الاقتصادية، سكن ومساكن الموظفين، الهناجر، محطات الوقود، وخزانات الميناء، معتبراً أن الاستهداف يهدف إلى تعطيل النشاط التجاري وتعميق الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية حكومية أن الضربات الحوثية لم تقتصر على المخا، بل امتدت لتشمل مديرية الخوخة الواقعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية، ومواقع ومنشآت عسكرية حكومية أخرى، فضلاً عن رصد استهداف لمواقع على جزر قريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأشارت ذات المصادر إلى أن بعض المواقع المستهدفة كانت تضم قوات سعودية دون تسجيل إصابات في صفوفها.

من جانبها، أعلنت مليشيا الحوثي عبر متحدثها العسكري مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أنه استهدف "تحشيدات ومخازن أسلحة" وقوات سعودية في منطقة المخا.

وعلى وقع هذه التطورات الميدانية، ترأس وزير النقل اجتماعاً طارئاً للجنة الطوارئ العليا لمناقشة تداعيات القصف، حيث وُجه برفع مستوى الجاهزية وتعزيز تدابير الطوارئ في كافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وإيجاد بدائل تشغيلية لضمان استمرار حركة النقل والبضائع.

بدورها أدانت الحكومة الهجوم بأشد العبارات، محملة الحوثيين والنظام الإيراني المسؤولية الكاملة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رادع وحازم لحماية المنشآت المدنية والممرات البحرية ووقف مصادر تسليح الجماعة.