مزارعو الرمان يشكون قيود مليشيا الحوثي على تصدير محصولهم إلى خارج اليمن

يضطر مزارعو الرمان في محافظة صعدة  إلى بيع محاصيلهم بأبخس الأثمان بعد أن منعتهم مليشيا الحوثي من بيع منتجاتهم خارج مناطق سيطرتها؛ إذ ترفض منذ أواخر الشهر الماضي نقاط التفتيش في محافظتي صعدة والجوف عبور الشاحنات المحملة بمحصول الرمان المخصص للتصدير خارج البلاد.

واتخذ القياديان الحوثيان زكريا المتوكل، الذي عينته المليشيا مديراً لمكتب الزراعة في محافظة صعدة، وحسين صلاح المراني المكنى "أبو طه"، والمعين مديراً لأمن المحافظة، قراراً بمنع تصدير الرمان إلى دول الجوار، إلا بعد إلزام المزارعين والمصدرين بتغيير طريقة تعبئة وتغليف الرمان.

واشترط القياديان الحوثيان أن تكون صناديق تعبئة الرمان المخصص للتصدير صغيرة الحجم، وأن تحتوي كل عبوة طبقة واحدة فقط من الثمار.

ولجأ مزارعو الرمان في محافظة صعدة إلى الاحتجاج على ذلك القرار، والاعتصام أمام مبنى السلطة المحلية في المحافظة، الذي تسيطر عليه المليشيا، مطالبين بإلغاء القرار، أو تأجيل العمل به إلى الموسم المقبل.

مصادر زراعية في صعدة  أفادت أن المزارعين أبدوا استعدادهم لدفع أي أموال تشترطها المليشيا، مثل الغرامات، مقابل عدم إيقاف شحن محاصيلهم أو منعها من التصدير والسماح لهم بتصدير العبوات الحالية من الرمان دون إجراء أي تعديلات.

تبريرات غير منطقية

يستنكر المزارعون والمصدّرون القرار الحوثي المفاجئ، الذي اتُّخذ بعد أن أتموا عمليات التعبئة والتغليف وبدأوا نقل منتجاتهم بواسطة الشاحنات باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، استعداداً لنقلها إلى المنافذ الحدودية.

ووفق المزارعين، فإن هذا القرار يتسبب لهم في خسائر كبيرة؛ إذ سيضطرهم إلى إعادة شراء عبوات التعبئة والتغليف وفق الشروط التي حددها القيادي المتوكل، وإعادة عملية التعبئة والتغليف مجدداً، في حين أن كميات كبيرة من المحصول قد تم نقلها فعلياً، وتنتظر الوصول إلى المنافذ الحدودية.

وبينما لم توضح المليشيا أسباب اشتراطها هذه الطريقة في التعبئة والتغليف، يبرر ناشطون تابعون لها هذا الإجراء باتهام الدول المستوردة للرمان بفتح العبوات وإعادة التعبئة والتغليف لبيع الرمان في عبوات أصغر حجماً وتسويقه على أنه منتج محلي، مما يضر بالرمان اليمني ويقلل من انتشاره.

ويسخر خبير اقتصادي من هذه الادعاءات التي يرى أنها غير منطقية، ولا يمكن أن تقدِم عليها أي جهة أو دولة؛ لأن المنتجات المحلية أرخص من المنتجات المستوردة، ولن تجد مبرراً لرفع أسعار المنتجات التي تزور بياناتها بزعم أنها منتجات محلية.

ونوه باحثون في الشأن الاقتصادي بأن أسعار المحاصيل والمنتجات تكون أعلى في حال كانت أحجام العبوات أصغر ومحتوياتها أقل، وهو ما تحاول الجماعة الحوثية تحقيقه للحصول على أعلى نسبة ممكنة من الإيرادات.

وتتمثل الإيرادات في دخول مزيد من العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة المليشيا من جهة، وزيادة الجبايات التي تفرضها على المزارعين والمصدّرين بحجة ارتفاع مبيعاتهم وزيادة أسعارها في الأسواق الخارجية».

وفنّد باحث اقتصادي مزاعم الناشطين الحوثيين بأن محال البيع بالتجزئة أو البيع المباشر للمستهلك حول العالم تعمل فعلاً على توزيع محتويات صناديق المنتجات الزراعية في عبوات صغيرة أو إفراغها وعرض المنتجات أمام المستهلكين لاختيار الكميات التي تناسبهم، وتضع بيانات هذه المنتجات أمامهم لتبرير أسعارها، وأن التزوير إن حدث فسيكون في بيانات المنتجات المحلية وليس المستوردة.

مساعٍ للاستحواذ

ويتهم مصدّرو ومزارعو الرمان المليشيا الحوثية بابتكار شروط تعجيزية لعرقلة التصدير، في سعي منها إلى الاستحواذ على المحاصيل لمصلحة الجمعيات والشركات المختصة في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية التي أنشأتها، والتي يديرها عدد من قادتها، وإجبار المزارعين على البيع لها بأسعار زهيدة.

وتنظم الجمعيات الزراعية التابعة للجماعة الحوثية، بالتعاون مع الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة، فعاليات موسمية حول زراعة وإنتاج وتسويق الرمان، وغيره من المنتجات الزراعية، وهي الفعاليات التي يتوجس منها المزارعون والمصدّرون؛ لأنها تأتي، طبقاً للمصادر الزراعية، ضمن مساعي السيطرة على الإنتاج الزراعي وتجييره لإثراء الجماعة.

ويساور القلق منتجي ومصدّري الرمان في محافظة صعدة من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إلحاق خسائر كبيرة بهم، بعد أن أنفقوا مبالغ كبيرة خلال موسم الإنتاج الحالي، وبدأت ملامح هذه الخسائر تظهر في اضطرارهم إلى بيع منتجاتهم المعدّة للتصدير في الأسواق المحلية.

وانخفضت أسعار الرمان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بمعدل يصل إلى 50 في المائة بمحافظة صعدة، وبما بين 20 و40 في المائة في باقي المحافظات، تبعاً لبعدها أو قربها من محافظة صعدة.

وكانت عودة تصدير الرمان إلى دول الجوار خلال الأعوام الأخيرة مكنت المزارعين من تفادي الخسائر الموسمية التي يتكبدونها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وصيانة المعدات، وقلة عدد مخازن التبريد، إلى جانب الجبايات الحوثية المفروضة عليهم بالقوة.

وتسبب توقف التصدير سابقاً، بفعل الممارسات الحوثية واستمرار الحرب، في تراجع إنتاج الرمان ومحاصيل أخرى، واضطرار المزارعين إلى التوجه لزراعة نبتة القات المخدرة التي تلقى رواجاً محلياً واسعاً.