لجنة الطوارئ الصحية تقر إجراءات لتعزيز الاستجابة للتصعيد ومواجهة الطوارئ

أقرت لجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية في اليمن، خلال اجتماعها الأول، حزمة من الإجراءات لتعزيز جاهزية القطاع الصحي والاستجابة للطوارئ، شملت تحديث تقييم المخاطر والاحتياجات، ومراجعة خطة الاستجابة المشتركة وفق تطورات الوضع، وتحديد الأولويات التشغيلية والاحتياجات العاجلة، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الجهات.

كما تضمنت الإجراءات متابعة التزامات الشركاء والجهات المانحة، وتنسيق الموارد والتدخلات بما يضمن توجيهها وفق الاحتياجات الصحية الفعلية، ورفع جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تصعيد أو طارئ محتمل.

وترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، الاجتماع الأول للجنة، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القيادات الصحية، وممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى جانب ممثلي الجهات والشركاء العاملين في المجال الصحي.

وناقش الاجتماع مستجدات الطوارئ الصحية في البلاد وتداعيات التصعيد الحوثي على القطاع الصحي، إلى جانب مستوى الاستجابة القائمة وأبرز الثغرات والاحتياجات ذات الأولوية، وآليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة التعامل مع المخاطر المحتملة.

وأكد بحيبح أهمية رفع جاهزية المرافق الصحية والكوادر، وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث الجماعية والإصابات الناجمة عن التصعيد، إلى جانب الاستعداد المبكر للأوبئة والأمراض السارية وضمان استمرار الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررة من النزوح والأوضاع الإنسانية.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر وتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة، مع تحديد الاحتياجات وفق البيانات والمعلومات الميدانية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات وتجنب الازدواجية في التدخلات.

ودعا الشركاء والجهات المانحة إلى مواءمة تدخلاتهم مع أولويات وزارة الصحة وخططها، وتعزيز التمويل المخصص للاستجابة الصحية الطارئة، في ظل اتساع الاحتياجات وتراجع قدرة النظام الصحي على تحمل أعباء الأزمات المتراكمة.

واستعرض الاجتماع، عبر الاتصال المرئي، تحديث حالة الطوارئ الصحية وتأثير تصعيد النزاع على القطاع الصحي، ومستوى الاستجابة والثغرات الرئيسية، إلى جانب خطة الاستجابة المشتركة للتصعيد والتدخلات المقترحة من الشركاء والجهات المانحة.

واتفق المشاركون على اعتماد آلية واضحة لتبادل المعلومات والتحديثات المتعلقة بحالات الطوارئ، وتحديد المسؤوليات والأدوار بين مختلف الجهات، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والاستجابة المنسقة ويحد من التداخل والازدواجية.

وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها بصورة دورية لمراجعة المستجدات ومستوى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وتحديث الأولويات وخطط الاستجابة وفق المتغيرات، وصولاً إلى استجابة صحية أكثر تكاملاً وسرعة وفاعلية.