أخبار محلية

صدور قرار يلزم البنوك والمصارف بنقل مقراتها إلى عدن خلال 60 يوما

02/04/2024, 20:14:14

أصدر محافظ البنك المركزي بعدن قرارا يلزم البنوك التجارية والإسلامية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأمهل القرار كافة البنوك ستين يوماً لتنفيذه، متوعدا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك طبقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك كأول رد من البنك المركزي بعدن على إصدار مليشيا الحوثي عملة معدنية مزورة فئة مئة ريال وتهديدها بتوسيع عملية تزوير العملة وفقاً لما قالت إنه وفق احتياجات السوق.

وكان البنك المركزي بعدن قد تراجع عن تعميم أوقف فيه التعامل مع خمسة من أكبر البنوك التجارية والإسلامية في البلاد على خلفية رفضها التعامل مع شبكة التحويلات المالية التي مقرها عدن.

وأعلن محافظ البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.

وزعم المحافظ أن صك العملات المعدنية تم وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدا بأن طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف؛ كونها بديلا عن التالف، حسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما حذر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن في وقت سابق من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية بطريقة غير قانونية.

وهدّد باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تتعامل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة.

وقال إن هذه الخطوة ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

أخبار محلية

مجلس إدارة البنك المركزي يشدد على استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز الموارد

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025 في المقر الرئيس بمدينة عدن، مؤكدًا ضرورة المُضي في تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

أخبار محلية

مطالبات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة عن المليشيا في صنعاء بحق 17 شخصًا

وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.