شرطة مأرب ترحب بتحقيقات النيابة العامة وتؤكد فتح مراكز الاحتجاز أمام التفتيش القضائي

أعربت إدارة شرطة محافظة مأرب، عن ترحيبها الكامل بالإجراءات التحقيقية التي باشرتها النيابة العامة، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، للوقوف على الملابسات والقضايا المنهارة مؤخراً، مؤكدة تقديم دعمها المطلق لخطوات السلطة القضائية بما يعزز العدالة ويرسخ مبدأ سيادة القانون.

وأعلنت شرطة المحافظة، في بيان صدر عنها أمس، فتح كافة أجهزة الحجز والإصلاحيات التابعة لها أمام أجهزة النيابة والجهات الرقابية المخولة قانوناً بالتفتيش، مبدية جاهزيتها الكاملة لتوفير التسهيلات والبيانات المطلوب تقديمها لإنجاز التحقيقات بشفافية ومصداقية.

وأكد البيان حرص الأجهزة الأمنية على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين النافذة، وصون حقوق المحتجزين وكرامتهم، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوزات تثبت صحتها، والعمل جنباً إلى جنب مع القضاء لإظهار الحقيقة ومحاسبة المخالفين.

ودعت شرطة مأرب في ختام بيانها الوسائل الإعلامية والرأي العام إلى توخي الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات الجارية، وإتاحة المجال للجهات القضائية لإنجاز مهامها بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة والقضاء.

وكان النائب العام قد وجه بفتح تحقيق عاجل في ادعاءات بشأن وجود تجاوزات قانونية وحالات احتجاز وتعذيب خارج إطار القانون، وفق ما أفاد به مصدر قضائي في مكتب النائب العام.
وقال المصدر إن النيابة العامة ستباشر التحقيق في الوقائع التي أثيرت، انطلاقًا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن إجراءات التحقيق ستتم باستقلالية وحياد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.