رابطة أمهات المختطفين: الحوثيون اختطفوا أكثر من 171 مدنياً في ريف تعز

اتهمت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثيين باختطاف أكثر من 171 مدنياً في أرياف محافظة تعز، وفق حصيلة أولية، على خلفية مواقفهم السياسية ومنشوراتهم الرافضة للجماعة، أو رفضهم المشاركة في القتال، محذرة من تصاعد الانتهاكات وموجة نزوح بين السكان خوفاً من الاعتقال.

وقالت الرابطة، في بيان، إنها تدين حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي تشنها الجماعة بحق المدنيين في ريف تعز، عقب هجمات عسكرية استهدفت عدداً من القرى خلال الأسابيع الماضية، معتبرة أن هذه الممارسات تستهدف السكان الآمنين وتفاقم مخاوفهم على سلامتهم.

وأوضحت أن عدد المختطفين الموثقين تجاوز 171 مدنياً، مشيرة إلى أن الحصيلة أولية في ظل استمرار المعارك وصعوبة الوصول إلى المعلومات والتحقق من بقية الحالات، ما يرجح ارتفاع العدد الفعلي للضحايا.

وبحسب البيان، طالت الاعتقالات مدنيين بسبب منشورات مناوئة للجماعة ومواقفهم السياسية، أو رفضهم المشاركة في القتال، فضلاً عن امتناعهم عن تلقي تعليمات دينية قالت الرابطة إن الحوثيين يفرضونها بالقوة على سكان القرى والمديريات، عقب الاستيلاء على مساجدهم.

وأعربت الرابطة عن قلقها إزاء معلومات بشأن جمع بيانات السكان في المناطق الريفية تمهيداً لاختطافهم، عقب إعلان الجماعة ما يسمى «العفو العام»، محذرة من احتمال استخدامه لاستدراج السكان إلى دائرة الاستهداف، بما يقوض شعورهم بالأمان ويدفعهم إلى مغادرة منازلهم وقراهم.

واعتبرت أن الهجمات على القرى واختطاف المدنيين من منازلهم ومناطقهم تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى، بحسب الظروف والملابسات، إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

وحملت الرابطة جماعة الحوثيين المسؤولية عن سلامة المختطفين ومصيرهم، محذرة من أن استمرار الحملة قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والضحايا والنزوح القسري، في ظل ما وصفته بغياب ضمانات حقيقية لحماية السكان.

وطالبت بوقف فوري لحملات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإفراج غير المشروط عن المحتجزين بسبب آرائهم ومواقفهم أو رفضهم المشاركة في القتال، والكشف عن أماكن احتجازهم ومصيرهم، وضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

كما دعت إلى وقف ملاحقة السكان بسبب منشوراتهم ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين والضغط من أجل الإفراج عن المختطفين.

وأكدت الرابطة أن حماية المدنيين والكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مسؤوليات لا تحتمل التأجيل، محذرة من أن استمرار الصمت قد يشجع على اتساع نطاق هذه الممارسات.