دبلوماسي يمني يحذر من تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

قال القائم بأعمال سفارة اليمن لدى بلغاريا، السفير أحمد شمر، إن تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة البحرية تجاوزت نطاق الصراع في اليمن، وأصبحت، تمس الأمن الإقليمي وحرية التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا.

وأضاف شمر، خلال مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الصحفيين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، أن أمن البحر الأحمر وباب المندب "لم يعد قضية يمنية أو إقليمية فحسب"، بل يمثل "مصلحة دولية مباشرة" نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة للتجارة والطاقة العالمية.

وشارك في المؤتمر السفير السعودي لدى بلغاريا رامي العتيبي، حيث تناول المسؤولان تطورات الوضع في اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال شمر إن الحكومة اليمنية ترفض استخدام الساحل الغربي والجزر والمياه الإقليمية اليمنية "منصة دائمة" لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، مؤكداً مسؤولية الدولة عن حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية وتعزيز قدرات القوات المسلحة وخفر السواحل والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الدعم الإيراني، بما في ذلك نقل الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية، ساهم في تطوير قدرات الحوثيين، داعياً إلى إجراءات دولية أكثر فاعلية، تشمل التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن وحظر الأسلحة، إضافة إلى استهداف شبكات التمويل والتهريب ونقل التكنولوجيا والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.

وحذر شمر من أن استمرار وجود جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم يمثل، تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن تداعيات اضطراب الملاحة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي عبر زيادة تكاليف النقل والتأمين والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عن الموارد العسكرية والمالية التي تخصصها الدول لحماية السفن والممرات البحرية.

وتطرق المسؤول اليمني إلى التداعيات الإنسانية للتصعيد، داعياً المجتمع الدولي والمانحين إلى زيادة دعم الحكومة والمنظمات الإنسانية لمساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة وحماية المدنيين.

وجدد شمر تمسك الحكومة اليمنية بالسلام باعتباره خياراً استراتيجياً، وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً أن السلام المستدام، يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها واحتكارها للسلاح، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.

كما أكد تضامن اليمن مع السعودية وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها ومقدراتها، مشيداً بما وصفه بالدعم السعودي للمؤسسات اليمنية والاقتصاد والتنمية والعمل الإنساني وجهود السلام.

من جانبه، تناول السفير السعودي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والتهديدات التي تطال مضيقي هرمز وباب المندب، مشيراً إلى انعكاسات استهداف السفن والبنية التحتية على أمن الطاقة والإمدادات والتجارة والأسواق العالمية.

وأكد العتيبي أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.