خلال سنوات الحرب.. تقرير يكشف عن وضع الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية في اليمن

كشف تقرير اقتصادي عن اضطرار الكثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية وتجهيز الصادرات إلى تسريح أعداد كبيرة من موظفيها؛ نتيجة تدهور أنشطتها الاقتصادية في اليمن. 

وحسب التقرير الصادر عن مركز تنمية الصادرات، فإن توقف إنتاج المصانع، بسبب انخفاض الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، زاد من اعتماد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل إلى أكثر من خمسة وثمانين في المائة.

وأشار إلى أن هذا الوضع فاقم من حِدة الأزمة الإنسانية مع ارتفاع فاتورة الغذاء والدواء المستورد من الخارج إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا. 

ويحتاج اليمن -كما ورد في التقرير- إلى توفير احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية لا يقل عن عشرة مليارات دولار، يغطي تكاليف الواردات للفترة القادمة وتنمية أنشطة الإنتاج والتصدير.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمصائد السمكية، فإن القطاع السمكي في البحر الأحمر تكَّبد خسائر مادية بلغت 12.6 مليار دولار، منها 5.6 مليارات دولار خسائر ناتجة عن توقف الإنتاج السمكي والمشاريع الاستثمارية، وتعثُّر شركات التصدير.