توجه حكومي لتحسين جودة المنتجات الغذائية وفي مقدمتها الدقيق

قالت وزارة الصناعة والتجارة أن تحسين جودة المنتجات الغذائية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص.. وأكدت استمرارها بدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بجودة السلع الأساسية، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ استقرار الأسواق، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك في لقاء، عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جمع نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، بممثلي مصانع الدقيق، ومديري عموم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، لمناقشة آليات تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك، وترسيخ الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي اللقاء وجّه نائب وزير الصناعة والتجارة، بإعداد برامج توعوية وطنية للتعريف بالفوائد الصحية للدقيق الأعلى استخلاصًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وبمشاركة وسائل الإعلام والصحفيين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية.
وأكد الوالي أن الوزارة ماضية في تبني سياسات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية إعداد برامج تنفيذية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، وآليات فاعلة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، والتدرج المدروس في تطبيق المقترحات الفنية، مع مراعاة جودة المنتج، واستقرار أسعاره، وتوافره في الأسواق.

ووفقاً لإعلام الوزارة فقد تناول اللقاء، المقترحات الفنية المتعلقة بمراجعة نسبة استخلاص الدقيق ورفعها، بما يعزز محتواه من الألياف والمعادن والعناصر الغذائية، ويحقق فوائد صحية أكبر للمستهلك، مع المحافظة على جودة المنتج وضمان توافره في الأسواق المحلية، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات، والحد من أي تقلبات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.