أخبار محلية
تقرير حقوقي يوثق مقتل وإصابة نحو 473 مدنياً ونزوح أكثر من 340 ألف شخص جراء التصعيد في اليمن

وثقت منظمة 'سام' للحقوق والحريات مقتل نحو 130 شخصاً وإصابة 343 آخرين، ونزوح أكثر من 340 ألف شخص، جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على حركة المدنيين والخدمات الأساسية في تعز وعدد من المحافظات اليمنية، خلال الفترة من مطلع أغسطس وحتى 13 نوفمبر 2026.
وقالت المنظمة، في تقرير حقوقي استقصائي بعنوان «الحرب خارج الجبهات»، صدر ضمن سلسلتها «شاهد وأثر» في إصدارها الخامس، إن التصعيد المنسوب إلى جماعة الحوثي خلّف أضراراً واسعة في الأحياء السكنية والمنازل والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية، فضلاً عن عرقلة حركة المدنيين والإجلاء الطبي وإمدادات الغذاء والدواء.
وبحسب التقرير، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سقوط 284 ضحية مدنية منذ مطلع أغسطس وحتى 10 نوفمبر، بينهم 70 قتيلاً و214 مصاباً، مشيراً إلى أن الأطفال شكلوا أكثر من ثلث الضحايا ونصف القتلى وفق البيانات الأممية.
وفي ملف النزوح، أشار التقرير، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، إلى تجاوز عدد النازحين 340 ألف شخص بحلول 13 نوفمبر، بينهم أكثر من 141 ألفاً في تعز، ونحو 85 ألفاً في لحج، وقرابة 67 ألفاً في عدن.
كما رصدت قاعدة بيانات المنظمة 92 حالة تضرر لأعيان مدنية، شملت 81 منزلاً وأربع مدارس وثلاثة مساجد ومصنعاً ومرفقاً صحياً، إلى جانب منشآت أخرى.
وسلط التقرير الضوء على تدهور القطاع الصحي في تعز، مشيراً إلى توقف 120 مرفقاً صحياً كلياً في مديريات خاضعة لسيطرة الحوثيين، وعمل 66 مرفقاً بصورة جزئية، مع تعرض 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً لخطر توقف الخدمات. كما أورد بيانات أممية عن تضرر أو تدمير 28 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف، وتعذر وصول أكثر من 147 ألف امرأة وفتاة إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وفي قطاع التعليم، وثق التقرير تعطل 243 مدرسة وتأثر أكثر من 140 ألف طالب، إلى جانب استخدام 21 مدرسة لأغراض عسكرية وفق بيانات محلية، ورصد وقائع تتعلق بتجنيد الأطفال ومقتل أطفال سبق تجنيدهم.
وتناول التقرير سلسلة من الحوادث التي طالت المدنيين، بينها مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفلة تبلغ ست سنوات ومن ذوي الإعاقة، جراء قصف منزلهم في قرية الصرم بمنطقة الأقروض في أكتوبر الماضي، فضلاً عن قصف أسواق ومناطق سكنية خلال نوفمبر، وإصابة أطفال أثناء تنقلهم ورعي المواشي.
كما رصد إطلاق نار وقيوداً على حركة سيارات الإسعاف وطرق الإجلاء، واحتجاز مدنيين في نقاط تفتيش، واقتحام منازل ومقار قضائية والاستيلاء على ممتلكات وملفات، إضافة إلى احتجاز مسؤول قضائي في محافظة الحديدة.
وقالت المنظمة إنها استندت في إعداد التقرير إلى إفادات الضحايا وأسرهم والشهود والعاملين الصحيين، إلى جانب بيانات أممية وسجلات حكومية وحقوقية وتقارير صحفية ميدانية، مؤكدة أن الأرقام الواردة تختلف من حيث نطاقها الزمني والجغرافي ومصادرها، ولا تمثل حصيلة موحدة قابلة للجمع.
واعتبرت 'سام' أن الهجمات والقيود الموثقة تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، داعية إلى وقف استهداف المناطق السكنية والأسواق وطرق الإجلاء، وفتح الطرق أمام حركة المدنيين، وضمان وصول الوقود والأدوية والأكسجين والمياه والمساعدات الإنسانية.
وطالبت المنظمة بوقف تجنيد الأطفال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المفقودين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وتعويض المتضررين.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة فتح الطرق واستمرار تدفق الإمدادات إلى تعز، ونشر بيانات دورية بشأن حركة الشحنات وأسباب تأخر وصولها، مؤكدة أن حماية المدنيين تتطلب وقف الانتهاكات وضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين.


