بطش المليشيا يطال حتى المتسولين في صنعاء.. حملات نهب منظمة واعتقالات في صنعاء

بينما كانت شيماء عائدة من عملها في صنعاء تسبب مظهرها الرث بعد يوم شاق باعتقالها بتهمة التسول، وبعد أكثر من أسبوعين تدخل مالك الشركة التي تعمل فيها للإفراج عنها، لكن تلك الواقعة كانت سبباً في خسارة عملها. 

اضطرت الفتاة وهو اسم مستعار لعاملة نظافة، إلى التخلي عن عملها بعد أن أصبحت متسولة في نظر غالبية موظفي الشركة التي كانت تعمل فيها، ولم يشفع لها اجتهادها في العمل، ورفضها قبول أي أموال تمنح لها بدون مقابل، في تغيير تلك النظرة. 

خلال اعتقال شيماء جرت محاولات عدة لإجبارها على الإفصاح عن الأموال التي اتهمت بجمعها من التسول قبل تدخل مديرها في العمل للإفراج عنها برشوة مالية وشهادة بعملها لديه، ولا تعلم هل جرى تفتيش منزلها من عناصر الجماعة الحوثية، أم اقتحمه اللصوص، وذلك لأنها وجدته وقد تم العبث بمحتوياته خلال غيابها. 

ويذكر ناشطون ومحامون في صنعاء أن مليشيا الحوثي تسعى منذ عدة أسابيع إلى مصادرة أموال المتسولين من منازلهم، بعد أن كانت تكتفي بالاستحواذ على محصولهم اليومي من خلال حملات ميدانية عليهم في الأسواق وتقاطعات شوارع المدن الرئيسية، ضمن توجهاتها المعلنة لمكافحة التسول، التي بدأتها منذ ثلاثة أعوام. 

ويفسر الناشطون أسباب هذه الإجراءات الجديدة بوجود قناعات مسبقة لدى القادة الحوثيين، بتحايل المتسولين على أفراد مكافحة التسول، أو اكتنازهم مبالغ وثروات كبيرة في منازلهم، تم جمعها من التسول. 

ويربط الناشطون تفسيراتهم تلك بأن الجماعة كانت خلال الأعوام الماضية التي اتبعت فيها نهجاً لمكافحة التسول تصادر ما بحوزة المتسولين من مبالغ مالية وتفرج عنهم مباشرة، تاركةً لهم فرصة جمع مبالغ أخرى والانتفاع من جزء منها قبل اختطافهم والاستيلاء على ما في حوزتهم يومياً، إلا أن المتسولين بدأوا باتباع حيل لمنع مصادرة محصولهم اليومي. 

ومن تلك الحيل، ترك المبالغ التي يجمعونها لدى أصحاب المحلات التجارية الذين يثقون بهم، إلى جانب وسائل أخرى مبتكرة لم يشأ الناشطون الإفصاح عنها استجابة لرغبات المتسولين الذين استعانوا بهم من أجل تقديم المساعدات القانونية لهم ضد ما يتعرضون له من أفراد مكافحة التسول. 

مكافحة أم استغلال؟ 

منذ عامين قدرت دراسة أجراها مركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل الخاضع لسيطرة المليشيا عدد المتسولين في العاصمة صنعاء وحدها بمليون ونصف المليون شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في حين يتوقع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الخاضع بدوره لسيطرة الجماعة أن يكون عدد الأطفال الذين يمتهنون التسول أكثر من 10 آلاف طفل وطفلة في مدينة صنعاء وحدها. 

يقول أحد الباحثين والأكاديميين في جامعة صنعاء، إن التسول تحول خلال سنوات الحرب إلى سلوك عام، ولم يعد بالإمكان التعاطي معه كظاهرة فقط، حيث لا تتوافر الإمكانات أو المحددات والموجهات العلمية لدراسته وبحثه، مثل غيره من السلوكيات المتفاقمة، بسبب ما تعانيه المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية من تجريف. 

وينوه الأكاديمي إلى أن ما يجري من تعامل مع هذا السلوك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعاطياً مجدياً يؤدي إلى مواجهته والحد منه والوصول إلى حلول جذرية وعملية له، لأن تلك الإجراءات تتسم بالابتزاز والاستغلال، وتفتقر إلى مواجهة الأسباب والتشجيع على مزاولة مهن بديلة ومشروعة. 

وفي ظل انقطاع رواتب الموظفين العموميين وتردي الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة والإضرار المتلاحق بمنظومات الحماية الاجتماعية، وانتشار مظاهر الثراء غير المشروع من خلال الفساد أو تجارة الحروب، وتحويل قطاع واسع من المؤهلين أكاديمياً وعلمياً إلى مجاميع من الجوعى، أدى كل ذلك إلى تدمير القيم المجتمعية، وعزز من تفشي السلوكيات الإجرامية، حسب الأكاديمي نفسه. 

ومنذ ما يزيد عن العامين أعلنت الجماعة الحوثية عن إنشاء مراكز لمكافحة التسول، وزعمت تحديث بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية، وتفعيل قانونَي العمل والتأمينات والمعاشات الاجتماعية والصحية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسولين، وتوسيع مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإلزام التجار والشركات بالاعتماد على العمالة المحلية، وإحياء قيم التكافل الاجتماعي. 

كما أقرت الجماعة بتشكيل لجنة أمنية بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي لمكافحة التسول، وإعداد مصفوفة عمل حول التطبيق العملي لمكافحة التسول، واتخاذ إجراءات ضبط وتحرٍّ وتحقيق ضد العصابات المنظمة التي تمارس هذا النشاط، مستغلة حاجة الأفراد ومعاناتهم، وفق ما تزعمه الجماعة. 

الشرق الاوسط