اليمن يحدد احتياجاته لمواجهة تغير المناخ بـ14.1 مليار دولار حتى 2035

قدّر وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي احتياجات بلاده للاستثمار في مواجهة تغير المناخ بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، تشمل تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنها.

وجاء إعلان هذه الاحتياجات بالتزامن مع إطلاق الحكومة اليمنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، خلال فعالية رفيعة المستوى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وقال الشرجبي إن الوثيقة تمثل إطاراً استراتيجياً لإدماج العمل المناخي في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وتعزيز قدرة اليمن على مواجهة تداعيات التغير المناخي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الوثيقة تمنح الأولوية للتكيف مع التغيرات المناخية، عبر تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، في ظل تزايد مخاطر الجفاف والسيول وما تفرضه من تهديدات للأمن الغذائي والمائي وسبل العيش.

ودعا الوزير اليمني وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى دعم بلاده في إعداد المشروعات وتسهيل حصولها على المنح والتمويل الميسر، بما يساعد على تحويل الالتزامات المناخية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلاوديا روسباخ، أن العمل المناخي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، مشيدة بقيادة الحكومة إعداد الوثيقة، وداعية الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذ أولوياتها.

وتتضمن الوثيقة خمس ركائز استراتيجية، تشمل دمج العمل المناخي في خطط التنمية، وإعطاء الأولوية للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق الشمول والعدالة المناخية، إلى جانب توفير التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.

وعقب إطلاق الوثيقة، استعرض مسؤولون يمنيون آليات تحويل أولوياتها إلى مشروعات استثمارية قابلة للتمويل، من خلال إعداد خطة عمل واستثمار حتى عام 2035، وتحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية، وإدماج الالتزامات المناخية في الخطط القطاعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.

كما ناقشت الفعالية، بمشاركة جهات دولية وتمويلية، سبل تسهيل وصول اليمن إلى التمويل المناخي وتوجيه الاستثمارات نحو المجتمعات الأكثر احتياجاً، وربط تنفيذ الالتزامات المناخية بجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين سبل العيش.