اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تواصل استقبال طلبات التجار لليوم الثاني

تواصل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة لليوم الثاني في خطوة وُصفت بأنها مرحلة جديدة تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية.

الخطوة تأتي ضمن آلية تنفيذية أعلن عنها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، موضحاً أنها تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، والتي كانت من أبرز أسباب التدهور الحاد في سعر الريال اليمني خلال العامين الماضيين. وأكد المعبقي أن بدء استقبال الطلبات جاء بعد استكمال اللجنة جميع الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملها، بما في ذلك تحديد قائمة السلع التي سيقتصر استيرادها عبر البنوك، بهدف جعل العملية أكثر شفافية وانضباطاً.

وبحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة. وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد، وخلال أيام العمل الرسمية فقط. وبعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد المعبقي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الالتزام بالضوابط التنظيمية شرط أساسي لضمان نجاح الآلية وتحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خصوصاً بعد تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو ما فرض تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات الخارجية.

وأوضح المعبقي أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلل من المضاربات العشوائية التي تسببت في فترات سابقة بفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة.

تشكّلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات اليمنية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم 11 عضواً، بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إلى هذه اللجنة كأداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على حركة الاستيراد وضمان تمويل السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحادة الناتجة عن الحرب المستمرة منذ الانقلاب الحوثي.

ومنذ نحو أسبوعين، تقود الحكومة اليمنية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت هذه التدابير، بما فيها إجراءات البنك المركزي، في تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد نحو 50% من قيمته ليتراوح حالياً حول 1600 ريال للدولار الواحد، مقارنة بنحو 2900 ريال قبل أسابيع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يفرض الحوثيون في مناطق سيطرتهم سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحسن يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه هشّ ما لم يُدعَم بإجراءات طويلة الأمد، مثل ضمان انضباط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر مستدامة، وليس فقط من خلال تدخلات قصيرة المدى.

ورغم التفاؤل الرسمي، تواجه الآلية الجديدة تحديات واقعية، أبرزها التهريب وفتح اعتمادات وهمية، إضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى مراقبون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض رقابة صارمة ومنع الاستثناءات غير المبررة، وعلى التزام التجار بعدم اللجوء إلى أسواق موازية.

كما تحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية في اليمن قد يحدّ من أثر هذه الخطوات، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في إدارة اقتصاد موازٍ بمناطق سيطرتهم بعيداً عن البنك المركزي في عدن. ومع ذلك، يعتبر محللون يمنيون هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي يمكن أن يؤدي، إذا ما نجح، إلى تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الضغط على الأسر اليمنية التي عانت من موجات غلاء متكررة. ويؤكد المراقبون أن ضبط سوق الصرف يعد حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي شامل، وأن آلية تنظيم تمويل الاستيراد قد تشكل نموذجاً لإعادة الاعتبار للنظام المصرفي اليمني بوصفه القناة الرسمية لتمويل التجارة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، خاصة مع توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، تمثل الآلية الجديدة اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين احتياجات السوق الداخلية ومتطلبات الاستقرار المالي، وبين تيسير حركة التجارة ومنع استخدامها أداة للمضاربة والإضرار بالعملة الوطنية.