أخبار محلية
الفاو تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وترتصد قفزة في الأسعار وتراجع الواردات بمناطق الحكومة

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تدهور حاد في أوضاع الأمن الغذائي باليمن، مشيرة إلى أن نحو 18.7 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وذلك في ظل تجدد المواجهات العسكرية والتوترات الإقليمية التي فاقمت من هشاشة الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
وأوضحت المنظمة في نشرتها الشهرية حول الأسواق والتجارة في اليمن، أن تصاعد الأعمال العدائية وموجات النزوح منذ يوليو الماضي، ولا سيما في محيط محافظة تعز وعلى امتداد الساحل الغربي ونقاط التماس الجنوبية، أدى إلى إرباك حركة التجارة البرية والبحرية ورفع تكاليف الشحن والوقود، مما ضاعف الضغوط على الخدمات الأساسية وقلّص من قدرة الاستجابة الإنسانية بالتزامن مع النقص الحاد في التمويل والصدمات المناخية.
وأفادت المنظمة بأنه تم تسجيل ارتفاع ملموس في أسعار السلع الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حيث قفزت أسعار الدقيق بنسبة 7.4% والأرز البسمتي بنسبة 6.3% على أساس شهري، كما ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا بنسبتي 3.3% و3.6% على التوالي، وهو ما انعكس على تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية التي زادت بنسبة 2% مقارنة بشهر أغسطس، وبنسبة 7% مقارنة بمستوياتها المسجلة في سبتمبر 2025.
ورصدت المنظمة، انخفاضاً حاداً في واردات القمح والدقيق المسجلة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة بلغت 42.5%، مقابل تراجع طفيف على المستوى الوطني بنسبة 1.5%، كما سجلت واردات البنزين والديزل انخفاضاً بنسبة 9.9%، مع إشارة المنظمة إلى أن غياب البيانات من الموانئ الشمالية يحدّ من التقييم الشامل لهذا التراجع.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة وأسعار الصرف، أشارت المنظمة إلى أن الريال اليمني حافظ على استقرار نسبي في مناطق الحكومة متداولاً عند مستويات أفضل بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي و8% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة، بينما تراجعت أسعار الديزل الرسمية بنسبة 4.5% على أساس شهري مع استقرار أسعار البنزين، إلا أن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بمعدلاتها السنوية.
وأشارت المنظمة إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية نتيجة ثبات الأجور اليومية للعمالة غير المنتظمة التي تراجعت بنسبة 0.4% شهرياً و9.7% سنوياً، مما أدى إلى انخفاض معدل التبادل التجاري بين الأجور والدقيق بنسبة 7.2% على أساس شهري و23.1% على أساس سنوي، في حين لم توفر الزيادة الطفيفة في أسعار الماشية والضأن المحلي سوى متنفس محدود للمربين دون أن تعوض خسائرهم مقارنة بالعام الماضي.


