العليمي يحذر من تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر ويدعو لتعزيز قدرات خفر السواحل

حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي باوزير من تداعيات التحركات العسكرية للحوثيين المدعومين من إيران باتجاه باب المندب، على أمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم قدرات الدولة اليمنية لمواجهة هذه التهديدات.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، في نيويورك، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتطورات الميدانية وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وحماية الملاحة الدولية.

وقال العليمي إن التصعيد الحوثي يأتي في ظل استمرار الدعم الإيراني للجماعة بالأسلحة والخبرات والتقنيات العسكرية، معتبراً أن ذلك يسهم في إطالة أمد الحرب وتقويض أمن اليمن والمنطقة.

ودعا إلى تنفيذ حظر الأسلحة وتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 و2216، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش لمنع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحوثيين.

وأكد أن حماية البحر الأحمر وباب المندب لا تقتصر على الإجراءات البحرية، وإنما تتطلب معالجة مصادر التهديد على الأرض، من خلال دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرات قواتها العسكرية والأمنية وخفر السواحل، بما يمكنها من حماية الموانئ والمياه الإقليمية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وأشاد العليمي بدور العملية البحرية الأوروبية 'أسبيدس' في حماية السفن التجارية وحرية الملاحة، داعياً إلى تحويل التعاون مع خفر السواحل اليمنية إلى شراكة مستدامة تشمل التدريب والتأهيل والتجهيز والمراقبة البحرية وتبادل المعلومات.

كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات للحد من القدرات العسكرية للحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وطرح النظر في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

من جانبها، أكدت كايا كالاس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية والشعب اليمني، وأدانت التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم داخل اليمن وضد السعودية، مؤكدة أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومواصلة دعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد العليمي خلال اللقاء بالشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، داعياً إلى استمرار الدعم الأوروبي للحكومة اليمنية لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.