الحكومة تحظر اصطياد الشروخ الصخري في سواحل حضرموت والمهرة إلى إشعار آخر

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية حظر اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية التابعة لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء أرخبيل سقطرى، دون الإشارة إلى السواحل الجنوبية والغربية.
وشدد القرار الوزاري على "منع تصدير أي كميات من الشروخ الصخري غير المدرجة ضمن كشوفات الحصر الرسمية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة".

وبحسب وكالة سبأ للأنباء فقد أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، قراراً يقضي "بإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية التابعة لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء أرخبيل سقطرى".
وذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي وتنظيم استغلال الأحياء المائية بما يضمن استدامتها.

ونص القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026، على "بدء سريان إغلاق موسم الاصطياد اعتباراً من 7 مايو 2026 وحتى إشعار آخر، مع إلزام الصيادين والعاملين في نشاط صيد وتجميع الشروخ الصخري برفع معدات الاصطياد المخصصة لهذا النوع من المياه البحرية في المحافظتين".

ووجّه القرار الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، بمتابعة تنفيذ إجراءات الإغلاق، وحصر الكميات المخزنة من الشروخ الصخري في معامل التحضير والثلاجات والمنشآت السمكية الواقعة ضمن نطاق اختصاصهما، ورفع نتائج الحصر إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ القرار.

وأشارت ديباجة القرار استناده إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، إلى جانب التوصيات الفنية الصادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بشأن وضع مورد الشروخ الصخري.

وأكد القرار أهمية تزويد الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالإحصائيات الخاصة بالكميات المصطادة، لإعداد تقرير فني شامل حول حالة المورد السمكي ومقارنته بالمواسم السابقة، بما يسهم في تقييم الوضع البيئي واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الثروة البحرية.