الحكومة: الحوثيون يجهزون لطباعة عملة خارج الإطار القانوني ضمن اقتصاد مواز يهدد الاستقرار النقدي

حذرت الحكومة الشرعية من ترتيبات تقوم بها ميليشيا الحوثي لطباعة كمياتٍ إضافية من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في إطار ما تصفه الحكومة بـ«اقتصادٍ موازٍ» يستهدف تقويض الاستقرار النقدي وإرباك السوق المالي.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن الجماعة تعتزم طرح دفعاتٍ جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجماليٍ سنوي يقدَّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع احتمال إصدار فئاتٍ أخرى لاحقًا.

وأوضحت الحكومة أن ما تمّ تداوله حتى الآن من عملاتٍ مزوَّرة أو مطبوعة خارج النظام المصرفي يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال الورقية، ومليارا ريال معدني من فئتي 100 و50 ريالًا، جرى طبعها وصكّها عبر مطابع وورشٍ سرّية داخلية وخارجية، وبتمويلٍ من جهاتٍ يُرجَّح أن من بينها النظام الإيراني.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني ومن دون أي غطاءٍ نقدي أو سندٍ قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الميليشيا وتمويل أنشطةٍ حربيةٍ وأمنية وشراء الولاءات، في ظل غيابٍ كاملٍ للرقابة والالتزامات المصرفية.

كما تشير التقارير الفنية وشهادات مواطنين إلى افتقار هذه الطبعات لمعايير الأمان؛ إذ يُمكن – وفق الإفادات – نزع شريط الأمان في ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، وهو ما تصفه الحكومة بأنه فضيحة تزوير تُعرّض المتعاملين لمخاطر مباشرة.

وحملت الحكومة مسؤولية هذه الممارسات لقياداتٍ في ميليشيا الحوثي، من بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، باعتبارهم مشرفين على عمليات الطباعة والتداول غير القانوني.

وشددت الحكومة على أن طباعة عملاتٍ خارج النظام المصرفي تُعد جريمةً اقتصادية جسيمة لا تقل خطورةً عن الجرائم الأخرى، وتمثّل استخدامًا ممنهجًا للأدوات النقدية لفرض مشروع الميليشيا وتهديد الاقتصاد الوطني. وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة المتورطين واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ قانونية ومالية لحماية العملة الوطنية وصيانة الاستقرار الاقتصادي.