البنك المركزي اليمني يجمّد أموال 135 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحوثيين ويحظر التعامل معهم

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارا البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، بموجب قرار وطني لإدراجهم على قوائم الإرهاب والعقوبات.

وجاء القرار، وفق تعميم صادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر الاثنين، بشأن إدراج الأسماء والكيانات والسفن المشمولة بالعقوبات، بناءً على مذكرة من الجهاز المركزي لأمن الدولة.

ووجّه البنك المركزي المؤسسات المالية بالامتناع عن فتح حسابات جديدة للأسماء المدرجة، والرصد الفوري لجميع أرصدتها وحساباتها وأموالها وأصولها وحوالاتها المالية الصادرة والواردة، وإحالة البيانات إلى الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة البنك بما يثبت تنفيذ التعميم خلال يومي عمل.

قيادات حوثية ومسؤولون في قطاعات حيوية

وضمت القائمة، بحسب الوثائق المشار إليها، قيادات بارزة في الجماعة ومسؤولين في حكومتها غير المعترف بها دوليًا، إلى جانب شخصيات تعمل في القطاعات المالية والمصرفية والأمنية والاقتصادية.

ومن أبرز الأسماء الواردة علي حسين بدر الدين الحوثي، ومحمد صلاح فليتة، ووزير المالية في حكومة الجماعة عبدالجبار الجرموزي، ورئيس حكومة الحوثيين محمد أحمد مفتاح، إضافة إلى مدير مكتب زعيم الجماعة سفر الصوفي، وعضو المكتب السياسي محمد البخيتي، ورئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، ورئيس وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين نصر الدين عامر.

كما شملت القائمة مسؤولين وقيادات مرتبطة بمؤسسات مصرفية وشركات اتصالات، من بينها «كاك بنك» و«البنك اليمني للإنشاء والتعمير» و«البنك الأهلي» و«بنك الأمل»، إلى جانب شركات «يمن موبايل» و«سبأفون» و«تيليمن» و«YOU» و«واي»، وفق ما أوردته الوثائق.

خمس ناقلات نفط ضمن قائمة العقوبات

وفي الجانب التجاري والبحري، شملت الإجراءات شركة «سيل الزورق» (SAIL AL ZAWRAQ)، التي تشير الوثائق إلى ارتباطها بأنشطة تهريب النفط لصالح الحوثيين، إضافة إلى خمس ناقلات نفط هي «إم تي هاش» (MT HASH)، و«إم تي سيند» (MT SEND)، و«إم تي روكي» (MT ROCKY)، و«إم تي شريا» (MT SHRIA)، و«إم تي نوبل» (MT NOBLE).

وأكد البنك المركزي أن التعميم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وسيظل ساريًا حتى صدور تعليمات جديدة من البنك أو الجهات القضائية المختصة.

ويُلزم القرار المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات التجميد والحظر والإبلاغ عن الحسابات والتحويلات المرتبطة بالأسماء المدرجة، في خطوة تستهدف تقييد تعاملاتها المالية والتجارية وفقًا للقرار الصادر عن السلطات المختصة.