الأمم المتحدة تطلب أكثر من 149 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بتوفير أكثر من 149 مليون دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن، في ظل استمرار النزوح وتصاعد الأعمال العدائية في عدد من المناطق.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير صدر الخميس، إنها بحاجة إلى 41 مليون دولار بشكل عاجل لضمان استمرار الخدمات الأساسية لأكثر من 200 ألف نازح ولاجئ، تشمل المساعدات النقدية والمأوى والوثائق والرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت المفوضية أن التمويل سيمكنها من تقديم مساعدات نقدية لنحو 193.2 ألف شخص من اللاجئين والنازحين الأكثر احتياجاً، إضافة إلى دعم المأوى لنحو 156 ألف شخص، وتوفير خدمات التوثيق والتسجيل لنحو 42 ألفاً آخرين.

وحذرت من أن هذه الاحتياجات كانت قائمة قبل حالة الطوارئ الراهنة، ولا تشمل الاحتياجات الإضافية الناجمة عن موجات النزوح الجديدة مع تصاعد النزاع، مشيرة إلى أن الأرقام قد تخضع للمراجعة مع استمرار تقييم الاحتياجات.

وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 108.7 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوسيع نطاق المساعدات لتشمل نحو 1.5 مليون شخص إضافي في حال تصاعد النزاع، إلى جانب 159 مليون دولار لمواصلة عملياته الإنسانية المعتادة.

وقال البرنامج إنه كثف استجابته للطوارئ في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية على طول الساحل الغربي، وتمكن مع شركائه من الوصول إلى أكثر من 76 ألف نازح جديد عبر آلية الاستجابة السريعة.

كما قدم مساعدات غذائية وتغذوية لنحو 13.5 ألف شخص في مخيمات وتجمعات النازحين في تعز وعدن ولحج، فيما تستهدف عمليات توزيع إضافية الوصول إلى نحو 48 ألف شخص بحلول نهاية الشهر.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدم توفير التمويل العاجل سيحد بشكل كبير من قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الجديدة، وقد يضطره إلى المفاضلة بين الاستجابة للطوارئ والعمليات الإنسانية القائمة المنقذة للحياة.