الأجهزة الأمنية تعلن ضبط 8 من مهربي المخدرات بمحافظتي أبين ولحج

قال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن إن قوات خفر السواحل قطاع خليج عدن تمكنت بالتنسيق مع قوات الحزام الأمني القطاع الساحلي من ضبط  كمية كبيرة من المخدرات على متن جلبة بحرية تسمى القمة بمعية 4 متهمين متلبسين بجريمة تهريبها.

موضحًا أن عملية الضبط جاءت بعد جهود كبيرة من الرصد والمتابعة تكللت بضبط الجلبة وحمولتها من المواد المخدرة البالغة( 139 كيسا) تحتوي على حبوب مخدرة مغلفة بأكياس حرارية بطريقة تهريب احترافية. 

وأشار المركز نقلا عن قوات خفر السواحل أنها احتجزت الجلبة مع البحارة الأربعة وتحريز المضبوطات على ذمة الإجراءات القانونية، مرجعة أسباب الجريمة إلى التهريب والكسب غير المشروع.

 وفي سياق متصل، قالت الحملة الأمنية بمحافظة لحج إنها ضبطت 4 من مهربي المخدرات على متن سيارة هيلوكس متلبسين بجريمة تهريب كمية من المخدرات.

وأوضحت أن عملية الضبط جاءت بعد عملية اشتباك نقطة أمنية تابعة لها في منطقة خور العميرة  مع المهربين أسفرت عن إصابة أحدهم وضبط المتهمين الأربعة مع السيارة التي كانت تحمل 2 كراتين من الحبوب المخدرة.

مشيرة إلى أنها احتجزت المتهمين الأربعة مع السيارة وتحريز المضبوطات للإجراءات القانونية على ذمة جريمة التهريب. 

وتأتي هذه العمليات الأمنية في سياق الجهود التي تقول الأجهزة الأمنية اليمنية في المناطق المحررة إنها كثفت منها في الآونة الأخيرة لمواجهة تنامي ظاهرة تهريب المخدرات وتفكيك شبكاتها، التي تُعدّ من أبرز مصادر التمويل غير المشروعة لمليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد تقارير أمنية واستخباراتية أن المليشيا انخرطت في تجارة وتهريب المواد المخدرة عبر شبكات منظمة تمتد من مناطق سيطرتها إلى المحافظات الساحلية، مستخدمةً العائدات الضخمة لتمويل عملياتها العسكرية ودعم نشاطها التجنيدي. كما كشفت التحقيقات عن تورط قيادات حوثية في تسهيل مرور شحنات المخدرات القادمة من إيران ودول القرن الأفريقي عبر الموانئ والسواحل اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وخلال الأشهر الماضية، تمكنت قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية في محافظات أبين، لحج، المهرة وعدن من إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات القادمة عبر البحر، في عمليات نوعية تشير إلى احترافية شبكات التهريب وارتباطها المباشر بجهات تديرها المليشيا الحوثية ضمن منظومة اقتصادية موازية تعتمد على الجريمة المنظمة.

وتعد تجارة وتهريب المخدرات — إلى جانب الجبايات غير القانونية ونهب الموارد العامة — أحد أهم مصادر تمويل الحوثيين الذين يستغلون عائداتها في تمويل الحرب وإدامة اقتصادهم الموازي.