أزمة غاز مفتعلة في إب.. السكان يلجأون للاحتطاب والحوثيون يكمّمون الأفواه

تشهد محافظة إب أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، تسببت في شلل واسع للحياة اليومية، وسط اتهامات شعبية للحوثيين بافتعال الأزمة لأغراض تجارية وربحية، في الوقت الذي يفرضون فيه رقابة مشددة على تداول الأخبار حول الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرتهم.

خلال الأسبوعين الماضيين، أُغلقت معظم نقاط بيع الغاز في إب بشكل مفاجئ، دون توضيحات رسمية، مما دفع الأهالي إلى البحث عن بدائل بدائية كجمع الحطب واستخدامه للطهي، في محافظة تُعرف بجمال طبيعتها وغاباتها، ما بات يهدد بيئتها ويزيد من معاناة سكانها.

تقول أم رامي، وهي ربة منزل تسكن أحد أحياء المدينة: “نقضي ساعات في البحث عن أسطوانة غاز، وإذا وجدناها، يكون السعر مضاعفاً بشكل جنوني. لم يعد أمامنا سوى العودة إلى الحطب والنار، وكأننا في قرن آخر.”

وتداول سكان محليون شكاوى عن انتشار شاحنات وأسواق جديدة تبيع الغاز بأسعار مرتفعة وصلت إلى أكثر من 15 ألف ريال يمني للأسطوانة الواحدة، أي ما يعادل 30 دولارًا، في حين كانت تباع قبل الأزمة بنحو 7 آلاف ريال فقط.

بحسب إفادات عدد من الناشطين المحليين، فإن الأزمة ليست نتيجة طبيعية للوضع الأمني أو الحرب، بل نتيجة ممارسات مشرفين وقياديين حوثيين يقفون خلف شبكات توزيع غير رسمية تسيطر على السوق السوداء.

ويعيد السكان التذكير بأزمات مماثلة شهدتها المحافظة في أوقات سابقة، كانت تُحل فجأة بمجرد تدخل نافذين في الجماعة، ما يعزز شكوكهم بأن هناك من يفتعل الأزمات لجني أرباح ضخمة.

ومع تزايد الشكاوى، فرضت الجماعة الحوثية رقابة صارمة على الحديث عن الأزمات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت تعليمات صارمة لعقال الحارات ووكلاء توزيع الغاز بعدم التعامل خارج القوائم المعتمدة، وهددت بعقوبات مشددة على من ينقل أو يروج لمعلومات حول الأزمة.

وفي مشهد يصفه السكان بـ”المهين”، أُجبر العديد من المواطنين على مغادرة طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود في صنعاء ومدن أخرى، بعد إنذار إسرائيلي باستهداف ميناء الحديدة، حيث سارعت الجماعة لإزالة المظاهر التي تعكس فشلها في توفير الخدمات.

رغم أن اليمن ينتج الغاز محلياً من مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، ترفض جماعة الحوثي استيراده أو توزيعه، وتُصر على توريد الغاز من إيران، ما يراه اقتصاديون سياسة عدائية مزدوجة: تضييق على الحكومة، وتمويل غير مباشر لإيران.

وتتجاوز أزمة الغاز في إب حدود معاناة السكان اليومية، إذ تهدد البيئة الزراعية والطبيعية للمحافظة نتيجة لجوء الأهالي للاحتطاب، بينما تتوسع السوق السوداء وسط اتهامات للحوثيين بالفساد، وبينما تزداد هذه الأزمات حدة، يستمر الحوثيون في قمع الأصوات الناقدة، لتبقى الحقيقة مخفية، والمعاناة تتفاقم بصمت.