ذا ناشيونال: تخريب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر يمهّد لجبهة جديدة في أمن الملاحة

حذّر تقرير نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية من أنّ حوادث تخريب كابلات الإنترنت البحرية في البحر الأحمر قد تمثّل مؤشراً على بروز جبهة جديدة في أمن الملاحة، مع ازدياد استهداف البنية التحتية الرقمية الحيوية في مناطق النزاع والممرات البحرية الحساسة.

وأوضح التقرير أن الكابلات البحرية التي تمتد على طول قاع المحيطات تنقل أكثر من 95 في المئة من حركة الإنترنت العالمية عبر ما يقارب 1.5 مليون كيلومتر، وتشكل «الشرايين غير المرئية» للاقتصاد العالمي الحديث.

وأشار التقرير إلى أن انقطاع عدد من الكابلات في البحر الأحمر خلال العام الجاري تسبب في اضطرابات واسعة وتأخيرات في حركة البيانات على مستوى القارات، ما كشف هشاشة شبكات الاتصال الدولية أمام أي أعمال تخريب أو حوادث بحرية.

وبحسب «ذا ناشيونال»، فإن مضيق باب المندب يمثل عقدة استراتيجية في تدفق البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يجعل المنطقة عرضة لأي توترات أو استهدافات من «جهات غير تقليدية» تسعى لاستخدام هذه البنى التحتية الحساسة كأوراق ضغط سياسية أو عسكرية.

ويحذر خبراء من أن تعطل عدد محدود من الكابلات في وقت واحد قد يؤدي إلى تباطؤ واسع النطاق في الإنترنت، وتأخر في المعاملات المالية، وتعطل في العمليات السحابية لملايين المستخدمين حول العالم. ويستغرق إصلاح هذه الكابلات أسابيع أو حتى أشهراً، نظراً لتعقيدات عمليات الإصلاح تحت الماء والحاجة إلى سفن متخصصة وتقنيات دقيقة.

ودعا التقرير إلى اعتبار حماية الكابلات البحرية جزءاً من منظومة الأمن البحري العالمية، مشدداً على أهمية الاستثمار في أنظمة مراقبة مبكرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المريبة، وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتأمين هذه البنى الحيوية.

وأضاف التقرير أن مشاريع الكابلات الجديدة التي تتكلف ما بين 200 و250 مليون دولار وتستغرق نحو ثلاث سنوات لإنجازها، تجعل من حماية هذه الشبكات أولوية اقتصادية واستراتيجية كبرى.

وختم التقرير بالتأكيد على أن «الكابلات التي تربط العالم رقمياً باتت أصولاً جيوسياسية لا تقل أهمية عن الممرات الملاحية أو خطوط الطاقة»، داعياً إلى «تعزيز المرونة والتنسيق الإقليمي قبل أن تقع الانقطاعات المقبلة».