عربي ودولي
بلا قيود: اعتقال السلطات التونسية للقاضي خالد والنائب السعيداني والمحامي صواب تصعيد خطير ضد حرية التعبير واستقلال القضاء
قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن توقيف السلطات التونسية للقاضي المعزول هشام خالد، واعتقال النائب البرلماني أحمد السعيداني، واستمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب يشكل تصعيدًا نوعيًا ضد حرية التعبير واستقلال القضاء.
واعتبرت في بلاغٍ صحفي على صفحتها استهداف شخصيات تنتمي إلى مهن يفترض أن تتمتع بضمانات خاصة بحكم دورها في حماية سيادة القانون إجراءات لا يمكن فصلها عن سياق التضييق المتزايد على حرية التعبير واستقلال القضاء والمستمر منذ سنة 2021.
وأوضحت بلا قيود أن توالي هذه الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة، وطبيعة التهم المسندة إلى (خالد والسعيداني وصواب)، يثيران مخاوف جدية بشأن استخدام القضاء الجزائي في سياق سياسي، بما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة