المجلس العربي يدين استبداد النظام التونسي ويدعو إلى إطلاق السجناء

دعا المجلس العربي المنظمات الدولية إلى التدخل من أجل اطلاق سراح السجناء في تونس، ووقف ملاحقة الناشطين والصحفيين.

وأدان المجلس، في بيان له، الانحراف الاستبدادي للنظام التونسي، ومواصلته حملة الاعتقالات العشوائية، والمحاكمات الجائرة ضد المعارضين السياسيين والبرلمانيين والصحفيين.

ولفت إلى الانتهاكات اليومية لحق المواطنين في السفر خارج البلاد، والتنقل داخلها، وحقوقهم في التعبير والإبداع والتنظم.

وقال البيان: إن "هذه الموجة من القمع والانتقام تعكس الانتكاسة الخطيرة للأوضاع في تونس بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية، وعلى دستور الثورة".

وأضاف: "كما تعكس تدهور استقلالية المؤسسة القضائية تحت طائلة التهديد والابتزاز، وانحراف مؤسسات البلاد الأمنية عن واجب الحياد ومبادئ الأمن الجمهوري، وانسياقها وراء النزعات التسلطية والاستئصالية لهرم السلطة".

وعبّر عن تضامنه الكامل مع كل ضحايا موجة القمع والانتقام من مختلف التيارات والتوجهات.

ودعا القوى الحية في البلاد إلى نبذ خلافاتها، وتوحيد جهودها من أجل التصدي لهذا الانحراف الاستبدادي، واستعادة مسار الديمقراطية.

وأوضح أن هذا الحال ينذر بالاستفحال مع تزايد حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تمتلك لها سلطة الانقلاب أي حلول.