اليمنيون كلهم شيعة

ما من أمةٍ أحبّت أقاربَ نبيّها كما فعل اليمنيون، حتى غدت المحبةُ طقسًا، والتقديسُ عقيدةً. ذلك الحبّ، الذي بقي من طرفٍ واحد، منح أسرةَ محمدٍ النبي ولايةً روحيةً، وامتيازًا اقتصاديًا، وحقًا مزمنًا في السلطةِ السياسية.

في اليمن، التشيع ليس مجردَ انتماءٍ مذهبي، بل هويةٌ راسخةٌ في شماله، وهوىً روحيٌ في سائرِ جغرافيته. ويبدو ذلك جليًا في السلطةِ الرمزية التي يتمتع بها "أحباب" حضرموت.

على المستوى الإسلاميّ الأوسع، يسكنُ التشيعُ -كميلٍ دائم وكهويةٍ في أحيانٍ كثيرة- وجدانَ السني، تمامًا كما يسكنُ ضميرَ الشيعي. فأئمةُ المذاهبِ الأربعة، وإن كانوا سنّةً في الفقه، إلا أنهم شيعةٌ في العاطفة، وإن بدرجاتٍ متباينة.

الخللُ الجوهريُّ يتجلّى في بنيةِ العقلِ الإسلاميّ ذاته، الذي مزجَ النبوةَ بالنسب، والرسالةَ بالسلالة، فعطّل بذلك مواكبةَ مقاصدِ الدينِ لتطوراتِ العصر، حين منحَ القرشيةَ والهاشميةَ السياسيةَ تفويضًا إلهيًا بسلطاتٍ متعددةٍ وتسلطٍ مزمن.

التشيعُ في جوهرِه لا يمثلُ معضلةً إذا ظل تجربةً فرديةً لاهوتية، أو ملاذًا روحيًا خاصًا. لكنّ الإشكالَ يبدأ عندما تعملُ تلك العاطفةُ على إزاحةِ الحدودِ بين الدينِ والسياسة.

كلُّ أنواعِ السيطرةِ الروحيةِ من خلالِ الدينِ تسعى، في أساسِه، إلى إقامةِ دولةٍ دينية، وهو ما أعاقَ التطورَ الطبيعيَّ لبناءِ الدولة، وأصابَ مفهومَ المواطنةِ بعطبٍ بنيوي.

فبعد ثورةِ ٢٦ سبتمبر، التي كانت المشروعَ الوطنيَّ الجادَّ للتحررِ من هيمنةِ الدينِ السياسي، استطاعت الهادويةُ السياسيةُ والتشيعُ القرشيُّ بشقّيه الإخواني والسلفي الالتفافَ على الثورة، مستفيدين من انتهازيةِ السلطاتِ والأنظمةِ السياسيةِ المتعاقبة.

وقد ساهمَ نظامُ الرئيسِ صالحٍ في مراكمةِ هذا الخراب، حين فتحَ أبوابَ الدولةِ والمجتمعِ أمام الوهابيين والإخوان المسلمين والهادوية السياسية في سبيلِ البقاءِ في الحكم.

بانتهازيةٍ وبخفةٍ سياسيةٍ لعبَ صالحٌ لعبةَ التوازناتِ الخطرة، ودفعَ بكلِّ جماعاتِ الدينِ السياسي إلى مواجهةِ بعضِهم في سبيلِ تحجيمِهم، وإشغالِهم ببعضِهم.

لكنّ النتيجةَ كانت كارثيةً؛ الدولةُ سقطت، والنظامُ انهار، وباتت الشظايا الجغرافيةُ تحت سيطرةِ من رفعوا القرآنَ على أسنةِ السيوف.

إن استعادةَ الدولةِ اليمنيةِ لن تكون ممكنةً إلا حين يُعاد النظرُ في البنيةِ الفكريةِ التي سمحتْ بتغوّلِ المقدّسِ على السياسي، وحين يُفصلُ الدينُ عن أدواتِ الحكم، لا نزعًا للإيمانِ من القلوب، بل صيانةً له من التوظيف.

الدولةُ المدنيةُ العلمانيةُ ليست نقيضَ الدين، بل ضمانةً له من الاستهلاكِ السياسي، تمامًا كما أنها الضامنُ الوحيدُ لحقِّ الجميعِ، سنّةً وشيعةً، مؤمنين وغير مؤمنين، في العيشِ تحت مظلةِ المواطنة، لا الجماعة أو السلالة.

لقد آنَ للعقلِ السياسيِّ والثقافيِّ اليمنيّ، وقد دفعَ أثمانًا باهظة، أن يراجعَ نفسه، وأن يحررَ قداسةَ النبوةِ من عبءِ السياسة، وأن يصوغَ مشروعَ دولةٍ، لا جماعةَ ولا سلالةَ ولا طائفة.