قوات "درع الوطن" واعتراض الانتقالي على قرار تشكيلها

قبل أيام، أُعلن عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة، تحت مسمى "درع الوطن"، تتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مباشرة.
القوات ليست جديدة في حقيقتها، فهي تشكيل مأخوذ من وحدات عسكرية سلفية تم تغيير اسمها ووظيفتها فقط.

وفيما نظر البعض إلى هذه القوات كأمر جيد من ناحية أنها توفر للعليمي القوة اللازمة لحماية سلطته في عدن، التي يسيطر عليها الانتقالي، فإن البعض الآخر يرى أنها مجرد عملية إضافية لإنهاء الجيش الوطني، وسلفنة المؤسسة العسكرية.
وبعيدا عن الطرفين، كان موقف مناصري الانتقالي لافتا من ناحية رفض تشكيل هذه القوات، واعتبر القرار محاولة من العليمي للانقلاب على الانتقالي.

حتى اللحظة، لم يصدر بيان عن الانتقالي ضد تشكيل هذه القوات، إلا أن كثيرا من القيادات الانتقالية، وبعض الجهات الإعلامية، التي طالما عبَّرت عن مواقف المجلس، تهاجم تشكيل هذه القوات بضراوة، وهو ما يشير إلى موقف المجلس بالضرورة.
يعتبر هؤلاء تشكيل هذه القوة محاولة من العليمي لصنع مركز قوة له في عدن، التي باتت تحت السيطرة المطلقة للانتقالي، ومن ثم فإنها قد تشكل تهديدا لهذه السيطرة، خصوصا وأن إعلان تشكيل القوات يأتي في ظل الهجمات المتبادلة بين إعلاميين سعوديين وإعلام الانتقالي، وهو ما يراه الأخيرون محاولة من السعودية لتحجيم دور المجلس الانتقالي الجنوبي.

- مصلحة متبادلة

يقول الصحفي صلاح السقلدي: "في تأسيس هذه القوات، هناك مصالحة متبادلة ما بين مصلحة السعودية ومصلحة العليمي، ومصلحة قوى موجودة محليا".
وأضاف: "العليمي بهذا القرار ارتكب خطيئة كبيرة؛ لأنه -في تقديري- استهدف أكثر من طرف"، مشيرا إلى أنه (العليمي) "يعتبر أنه استهدف الطرف الجنوبي، ولكن هناك أكثر من طرف يرى أنه مستهدف: الجيش الوطني أولا، وألوية العمالقة جنبا إلى جنب".

ويرى السقلدي أن "تأسيس هذه القوات حمل بُعدا طائفيا خطيرا، فهو من خلال حرصه على انتساب هذه القوات من فئة السلفيين أنهى التمايز الذي كان ما بين ما يسمى الشرعية وما بين الحوثيين".
وأشار إلى أن "العليمي بتنسيق وبدعم سعودي يجر البلاد إلى هاوية نعرف قرارها على الإطلاق"، موضحا أن "هناك أبعادا وأهدافا أخرى".

وأكد أن "السعودية ستنشر ألوية في محافظة حضرموت، في المنطقة العسكرية الأولى، التي توشك أن تسقط تحت ضربات وهتافات الجماهير في محافظة شبوة"، مبينا أن "السعودية والعليمي استبقوا هذا (السقوط) ويحاولون أن يستبدلوا حارس هذه الثروات، التي تنهب إقليميا ودوليا بالتنسيق مع نهَّابين محليا، بحارس آخر، بعد نفدت صلاحيات الحارس الأول (المنطقة العسكرية الأولى)" بحسب توصيفه.

- تعقيدات وتهديدات

وتابع: "وجدت السعودية والعليمي ضالتهما في العنصر الجنوبي الذي يتم التأسيس له في محافظة حضرموت"، مستدركا "لكن هذا سيصطدم بكثير من العوائق، أولها أن "هناك وعيا شعبيا حضرميا قد تشكَّل في الآونة الأخيرة".
ولفت إلى أن "هذا القرار  يضيف كثيرا من التعقيدات والتهديدات للمشهد الذي هو أساسا معقد في جملته على المسار السياسي والعسكري والاقتصادي المعيشي"، مبيِّنا أن "الأطراف الدولية لا تستشعر خطورة الوضع العام".

وأكد أن "الوضع في غاية الخطورة، ولا يبشر بالخير على الإطلاق، فالصراعات احتدمت داخل محطة التحالف وليس فقط مع الحوثيين".
وبيَّن أن "السعودية -وهي تؤسس هذه القوات- تتحدث عن السلام مع الحوثيين"، وهذا في اعتقاد السقلدي "يسقط الحديث عن أن الجهد العسكري يوجَّه نحو الحوثيين"، مشيرا إلى أن "الجهد كله والفوهات أصبحت موجَّهة جنوبا، والقضية الجنوبية والقوات الجنوبية هي التي يتم استهدافها، في ظل انسداد أفق تسوية سياسية" حسب اعتقاده.

وحذَّر السقلدي من فقد حلم ونفاد صبر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، موضحا أن "الأوضاع في الجنوب لا تبشر بخير على الإطلاق، خصوصا على ضوء القرار الذي اتخذه العليمي".
واوضح أن "هناك تذمرا وسخطا شعبيا، ليس فقط على مجمل الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بل حتى على الوضع الاقتصادي السياسي"، مشيرا إلى أن "هناك أقرب المقربين إلى المملكة السعودية يتذمَّر وينظر إلى ذلك بأنه طعنة في الظهر، وطعنة في الخاصرة الجنوبية".

واتهم السقلدي الدكتور رشاد العليمي باختطاف مجلس القيادة الرئاسي والتصرف كرئيس جمهورية منتخب وليس كرئيس مجلس رئاسي توافقي، وبأنه يسقوي بموقف السفير السعودي آل جابر...
وحول عدم إصدار أعضاء المجلس الرئاسي بيان اعتراض على ما يقوم به العليمي، يقول السقلدي: "ليس بالضرورة أن يكون السكوت علامة الرضا، فربما هناك من أعلن موافقته على الكثير من القرارات وانقلب ضدها"، مشيرا إلى أن سكوت عيدروس الزبيدي عن هذا القرار لا يدل على أنه راضٍ به، ويصدر ضمن الكياسة..

وأضاف: "الزُّبيدي يعرف أن أي مواجهة مع السعودية ومع التحالف في ظل هذا الوضع وفي ظل هذه القوة ليست في مصلحته، وبالتالي فهو يتحيَّن الفرصة، ولن يقبل هذا على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "مثل ما رفض ابتلاع القوات الجنوبية تحت مسمى الهيكلة سيرفض هذا الخطوة حتى وإن كان هناك ثقل ودفع سعودي".
وقال متسائلا: "أي خطوة بالاتجاه الصحيح أن رئيس جمهورية ينشئ قوات خارج وزارة الدفاع وخارج المؤسسة العسكرية وخارج وزارة الداخلية ويجعل إشرافها مباشرة له، وكأنه تحول إلى وزير وزارة دفاع أخرى، وليس رئيس لمجلس رئاسي؟".

- قوات تتبع رئيس مجلس القيادة

بدوره، يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، عبدالوهاب العوج: "إن السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي أرادوا أن تكون هناك قوة تتبع توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الدكتور رشاد العليمي".
وأضاف: "في الفترات السابقة كانت هناك ما تسمى بألوية الحماية الرئاسية، فأخرجت في 2019م بالانقلاب الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالتالي فالقضية هي قضية كيف ننشئ جيشا وطنيا يرتبط ارتباطا عضويا فيما بينه البين، وتنتهي تلك التشكيلات المرتبطة بأمراء الحرب وكنتونات الصراع".

وأوضح أنه "إذا لم يكن هناك قائد أعلى للقوات المسلحة في أي بلد فالعقد ينفرط، وتتحول المناطق إلى كنتونات لأمراء حرب يديرونها لمصالحهم الشخصية، ولا ينظرون إلى مصلحة الوطن بشكل عام".   
- في الاتجاه الصحيح

ويرى العوج أن "تشكيل هذه القوات (درع الوطن) خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا بُنيت على أساس مهني فني، بحيث أنها تبتعد عن المناطقية والولاءات لمناطق معينة أو لجهات أو حتى لدول".

وقال: "نرى أن اضطرار رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، إلى إنشاء قوات درع الوطن هو خطوة في الاتجاه الصحيح، طالما وأن الهدف منها توحيد الجيش اليمني، وتأمين مجلس القيادة الرئاسي، وتأمين عدن كعاصمة مؤقتة حقيقية وأن لا يتناولها أمراء الحرب، وأن لا يصبح وجوده مهددا".
وأضاف: "اليمن اليوم بحاجة إلى قوة عسكرية تلتحم بمجلس القيادة الرئاسي وتنفذ توجيهاته حتى يكون لهذا البلد دولة اتحادية بموافقة متساوية".
وخلص الدكتور العوج إلى القول "نحن أمام معركة فاصلة لتوحيد القوى العسكرية تحت مسمى واحد: الجيش الوطني، أيا كانت الأفكار والتوجهات".
 
ويرى أن تشكيل قوات درع الوطن هو التشكيل الوحيد الذي شكل بقرارات وله مشروعية، ومن حيث الخطوات القانونية والدستورية هي خطوات صحيحة وتتبع وزارة الدفاع، مضيفا "هناك قوات شكلت من قبل الإمارات في الجمهورية اليمنية من بعد اكتساح الحوثيين للمناطق الجنوبية، ومن بعد تحرير عدن وغيرها، شكلت بمسمى مليشياتية لم يصدر بها أي قرار جمهوري أو أي قرار من رئيس الجمهورية السابق، عبد ربه منصور هادي، وكان يضطر رئيس الجمهورية إلى أن يعلن أسماء لقيادة تلك التشكيلات بعد ما شكلت".